تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٦٦٦

والمراد: الغيبة عن البلد أو المجلس.
٤٢٤٧ - قول «المنهاج» [ص ٤٤٢] و «الحاوي» [ص ٥٢٦]: (والخامسة: «أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين») زاد «المنهاج» [ص ٤٤٢]: (فيما رماها به من الزنا) ولو عبرا بضمير المتكلم في قوله: (على) وفي قوله: (كنت) كما في «التنبيه» و «الروضة» (١) .. لكان أحسن؛ فإنه اللفظ الذي يأتي به.
٤٢٤٨ - قولهما - والعبارة لـ «المنهاج» -: (وإن كان ولد ينفيه ... ذكره في الكلمات فقال: «وإن الولد الذي ولدنه، أو هذا الولد من الزنا ليس مني») (٢) يقتضي عدم الاكتفاء بقوله: (من زنا) وهو الذي حكاه الرافعي عن كثيرين، وحكاه في «الكفاية» عن الأ كثرين، وحكى الرافعي عن تصحبح البغوي الاكتفاء به (٣) وصححه في «الشرح الصغير» والنووي في «أصل الروضة» من غير تنبيه على أنه من زيادته (٤).
٤٢٤٩ - قول «المنهاج» [ص ٤٤٢] و «الحاوي» [ص ٥٢٦]: (والخامسة: «أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين») لو عبرا بضمير المتكلم كما فعل «التنبيه» [ص ١٨٩] .. لكان أولى؛ لأنه اللفظ الذي تأتي به كما تقدم.
٤٢٥٠ - قول «التنبيه» [ص ١٩٠]: (فإن أبدل لفظ الشهادة بالحلف أو القسم .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز) الأصح: الثاني، وقد ذكره «المنهاج» (٥)، ويرد عليهما معًا: أن صواب العبارة: (لفظ الحلف بالشهادة) لأن الباء تدخل على المتروك.
٤٢٥١ - قول «التنبيه» [ص ١٩٠]: (وإن أبدلت لفظ الغضب باللعنة .. لم يجز، وإن أبدل الزوج لفظ اللعنة بالغضب .. فقد قبل: يجوز، وقيل: لا يجوز) الأصح: عدم الجواز، وقد ذكره «المنهاج» إلا أنه أجرى الخلاف في الصورتين معًا (٦)، وقطع «التنبيه» في الأولى، وطريقه في عبارته ما تقدم من إدخال الباء على غير المتروك، وأما قول «المنهاج» [ص ٤٤٢]: (أو غضبٍ بلعنٍ، أو عكسه) فالأمر فيه قريب؛ فإنهما مسألتان في كل مسألة متروك.
٤٢٥٢ - قول «المنهاج» [ص ٤٤٣]- والعبارة له - و «الحاوي» [ص ٥٢٦]: (ويُغلَّظ بزمان؛ وهو بعد عصر جمعة) محمول على ما إذا وافقه، أو لم يتأكد الطلب، وقول «التنبيه» [ص ١٩٠]:
(١) التنبيه (ص ١٨٩)، الروضة (٨/ ٣٥١).
(٢) انظر «الحاوي» (ص ٥٢٦)، و «المنهاج» (ص ٤٤٢).
(٣) انظر «التهذيب» (٦/ ٢٠٩)، و «فتح العزيز» (٩/ ٣٩٥).
(٤) الروضة (٨/ ٣٥١).
(٥) المنهاج (ص ٤٤٢).
(٦) المنهاج (ص ٤٤٢).
٢ ‏/ ٨١٥