ثالثها: قال الشيخ أبو محمد: إنما تؤثر النية عند نيتهما نوعًا إذا تواطآ قبل العقد على ما يقصدانه ولا أثر لحصول التوافق من غير تواطءٍ، قال الرافعي: واعترضوا عليه وراعوا مجرد التوافق (٢)، وقال النووي: هو الأصح، وقول الجويني ضعيف (٣).
٣٩٤٠ - قوله: (ولو قال: «أردنا دنانير» (٤)، فقالت.: «بل دراهم أو فلوسًا» .. تحالفا على الأول، ووجب مهر المثل بلا تحالف على الثانى) (٥) مقتضاه: تفريع الخلاف في هذه على التي قبلها، فإن قلنا هناك بلزوم المنوي .. تحالفا، وإن قلنا: بمهر مثل .. فكذلك هنا، وعبارة «المحرر» تقتضي تفريع الخلاف في هذه الصورة على الصحيح في التي قبلها، لا تفريع الخلاف على الخلاف؛ فإنه قال: ولو قال: (خالعتك على ألف) فقبلت، ثم قال الزوج: (أردنا الدنانير) وقالت: (أردنا الدراهم أو الفلوس) .. فأصح الوجهين: أنهما يتحالفان، والثاني: أنه يجب مهر بلا تحالف.
والصورة مفرعة على أن الخلع يقبل الإبهام في لفظ الألف وهو الأظهر، ومراده بذلك: لزوم المنوي عند الاتفاق عليه.
٣٩٤١ - قول «التنبيه» [ص ١٧٣]: (وإن قال: «خالعتك على ألف في ذمتك»، فقالت: «على ألف في ذمة زيد» .. بانت؛ وتحالفا في العوض) القول بالتحالف مفرع على جواز بيع الدين لغير من هو عليه كما في «الروضة» وأصلها (٦)، ومقتضاه: أن الأصح: عدم التحالف؛ لأن الأظهر: أنه لا يصح بيعه لغير من هو عليه وإن كان الأصح من زوائد «الروضة» في البيع: الصحة (٧).
(١) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٤٦٩).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٤٦٩).
(٣) انظر «الروضة» (٧/ ٤٣٢).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٤٦٩).
(٥) انظر «المنهاج» (ص ٤١٢).
(٦) فتح العزيز (٨/ ٤٧٣)، الروضة (٧/ ٤٣٥).
(٧) الروضة (٣/ ٥١٤).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٤٦٩).
(٣) انظر «الروضة» (٧/ ٤٣٢).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٤٦٩).
(٥) انظر «المنهاج» (ص ٤١٢).
(٦) فتح العزيز (٨/ ٤٧٣)، الروضة (٧/ ٤٣٥).
(٧) الروضة (٣/ ٥١٤).
٢ / ٧٠٥