نعم؛ في «النهاية» و «التتمة» وجه - إذا قلنا: التفويض إليها توكيل - أن الضمان على التراخي، فإذا ضمنت .. ملكت أن تطلق؛ كقوله لرجل: (طلقها إن ضمنت لي ألفًا) .. فإنه متراخ (٢).
وقال ابن الرفعة: إنه لا يجوز أن يفرق بين الضمان والتطليق، فيكون أحدهما في مجلس التواجب ويؤخر الآخر عنه، بل يجب تواليهما تعجيلًا أو تأخيرًا إن لم يعتبر الفور، وقال: إن كلام القاضي والإمام والغزالي مصرح به.
٣٩١٩ - قول «الحاوي» [ص ٤٩٥]: (وأنت طالق على ألف إن شئت فقالت: «شئت أو قبلت») تبع فيه الغزالي؛ فإنه صحح أن أحد هذين اللفظين كافٍ، ولا يجب الجمع بينهما (٣)، وهو مقتضى كلام الشيخ أبي محمد، وقيل: لا بد من الجمع بينهما، وقطع المتولي بأنه يتعين لفظ المشيئة خاصة، واختاره الإمام (٤)، وقال النووي: هو الأصح، بل الصحيح (٥)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: يشهد له نص الشافعي في «المختصر» في موضعين (٦).
٣٩٢٠ - قول «المنهاج» [ص ٤١٠، ٤١١]- والعبارة له - و «الحاوي» [ص ٤٩٤]: (وإن قال: «إن أقبضتيني» .. فقيل: كالإعطاء، والأصح: كسائر التعليق فلا يملكه، ولا يُشترط للإقباض مجلسٌ.
قلت: ويقع رجعيًا، ويُشترط لتحقق الصفة أخذٌ بيده منها) فيه أمور:
أحدها: أنه وقع في موضع من الرافعي و «الروضة» أن التعليق على الإقباض كالتعليق على الإعطاء (٧)، والمعتمد: هو المذكور هنا.
ثانيها: أن محل ذلك: ما إذا لم يقترن به ما يدل على الاعتياض؛ كأن يقول: (إن أقبضتينى كذا وجعلتيه لي) أو (لأصرفه في حاجتي) وما أشبه ذلك، حكاه الرافعي عن «التتمة»،
(١) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٤٣٤، ٤٣٥).
(٢) نهاية المطلب (١٣/ ٤١٧).
(٣) انظر «الوجيز» (٢/ ٥١).
(٤) انظر «نهاية المطلب» (١٣/ ٣٧٤، ٣٧٥).
(٥) انظر «الروضة» (٧/ ٤٠٧).
(٦) مختصر المزني (ص ١٨٨، ١٨٩).
(٧) فتح العزيز (٨/ ٤٢٨)، الروضة (٧/ ٤٠٨).
(٢) نهاية المطلب (١٣/ ٤١٧).
(٣) انظر «الوجيز» (٢/ ٥١).
(٤) انظر «نهاية المطلب» (١٣/ ٣٧٤، ٣٧٥).
(٥) انظر «الروضة» (٧/ ٤٠٧).
(٦) مختصر المزني (ص ١٨٨، ١٨٩).
(٧) فتح العزيز (٨/ ٤٢٨)، الروضة (٧/ ٤٠٨).
٢ / ٦٩٧