غايته: أنه نبه على أن النص خلاف المصحح، ولو اقتصر في «الروضة» على أنه المنصوص .. وافق الرافعي، لكنه زاد لفظة: (المذهب) فوقع الخلل، ثم أخذ منه في «تصحيح التنبيه»، وصحح السبكي ما في (الكتابة).
وقال في «المهمات»: إن المذكور هنا في «الروضة» غلط، وقال الشيخ عز الدين النشائي: إنه وهم، لكن مال ولده الشيخ كمال الدين إلى غير ذلك (٣).
واعلم: أن عدم الصحة هنا لا يرجع إلى الخلع؛ فإنه واقع، إنما هو بالنسبة إلى الإذن، نبه عليه في «الكفاية» وهو حق لا بد منه.
٣٨٩١ - قول «التنبيه» [ص ١٧١]: (فإن كانت سفيهة .. لم يجز خلعها) ظاهره وقوع الطلاق الرجعي، لكن شرطه: قبولها، وقد صرح بذلك «المنهاج» و «الحاوي» (٤)، وقد يتوهم منه أنه يلتحق به أيضًا: ما إذا قال لها: إن أبرأتيني من صداقك فأنت طالق، فقالت في الحال: أبرأتك .. فيقع الطلاق رجعيًا، قال شيخنا الإمام البلقيني: وقد رأيت أبا البقاء السبكي يتوهم ذلك وقال: إن الشيخ تقي الدين السبكي كان يفتي به، قال شيخنا: ورأيت الشاميين لما قدمت عليهم - يعني: سنة تسع وستين - يتوهمون ذلك كالشيخ عماد الدين الحسباني وغيره، قال شيخنا: وليس كذلك، فلا يقع الطلاق هنا أصلًا؛ لأن الصفة المعلق عليها وهي الإبراء لم توجد .. فلا طلاق، قال: وقد صرح بذلك الخوارزمي في «الكافي» في أواخر (الخلع) انتهى.
فلو قال لها: إن أعطيتيني ألفًا فأنت طالق .. فلشيخنا أيضًا فيه احتمالان، أرجحهما: أنها لا تطلق بالإعطاء؛ فإنه لا يحصل به الملك، وليست كالأمة؛ لأن تلك يلزمها مهر المثل بخلاف السفيهة، والاحتمال الثاني: أن ينسلخ الإعطاء عن معناه إلى معنى الإقباض فتطلق رجعيًا كخلع السفيهة. انتهى.
ومحل قولنا: بوقوع الطلاق الرجعي: ألَاّ يجعل فسخًا؛ فإن جعل فسخًا .. لم يقع شيء، حكاه في «الكفاية» عن «التتمة».
(١) الروضة (١٢/ ٢٨١).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٤١٣).
(٣) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ١٤٥، ١٤٦).
(٤) الحاوي (ص ٤٩٣)، المنهاج (ص ٤٠٧).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٤١٣).
(٣) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ١٤٥، ١٤٦).
(٤) الحاوي (ص ٤٩٣)، المنهاج (ص ٤٠٧).
٢ / ٦٨٣