تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٥٢٨

زاد النووي: الأصح أو الصحيح: الوجوب (١).
قال في «المهمات»: بل الصحيح: الاستحباب؛ فقد نص عليه الشافعي كما حكاه في «البحر»، وكيف يتمسك بعبارة محتملة لمتأخر وكلام إمام المذهب ناصّ على خلافه؟ !
وقال شيخنا الإمام البلقيني: نص الشافعي في «الأم» أظهر في الوجوب مما قاله البغوي؛ حيث قال: (فَحَقَّ عليه)، وهو مقتضى قوله: لما أمر الله تعالى، وصرح الماوردي بالوجوب. انتهى (٢).
وظاهر «المنهاج» و «الحاوي» وجوب كونهما من أهلهما، وصرح «التنبيه» بأن ذلك أولى، وهو كذلك، وإنما لم يجعل شرطًا؛ لأن القرابة لا تشترط في الحاكم ولا في الوكيل.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: مقتضى كلامهم: أنه لا يبعث الحكمين إلا إذا كان الزوج بالغًا عاقلًا والمرأة رشيدة؛ لعدم إمكان الطلاق منه وعدم إمكان البذل منها، وعندي: لا يمتنع بذلك بَعْثُهما؛ لئلا يؤدي إلى لزوم الضرر، وكما يجوز فسخ النكاح بإعسار الصغير عن النفقة، ويكون طلادا على قول مخرج. انتهى.
٣٨٨٠ - قول «التنبيه» [ص ١٧٠]: (بعث الحاكم حرين مسلمين عدلين) قال النووي في «نكته»: كان يكتفي بذكر العدلين عن الحرين والمسلمين إلا أنه ذكره تأكيدًا. انتهى.
وبقي علمه: أنه يشترط اهتداؤهما إلى التصرف على الأصح.
٣٨٨١ - قوله: (وهما وكيلان لهما في أحد القولين ... وهما حكمان من جهة الحاكم في القول الآخر ... وهو الأصح (٣).
الذي صححه الرافعي والنووي الأول (٤)، وعليه مشى «المنهاج» (٥)، وقال البيهقي: إنه أصح قولي الشافعي (٦)، وقد يفهم اقتصار «الحاوي» على وصفهما بأنهما حكمان: موافقة القول الثاني، لكنه تبع لفظ الآية الكريمة (٧)، والله أعلم.
(١) انظر «الروضة» (٧/ ٣٧١).
(٢) انظر «الأم» (٥/ ١٩٤)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ٦٠٢).
(٣) انظر «التنبيه» (ص ١٧٠).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٣٩١)، و «الروضة» (٧/ ٣٧١).
(٥) المنهاج (ص ٤٠٦).
(٦) انظر «الأم» (٥/ ١١٦)، و «سنن البيهقي الكبرى» (٧/ ٣٠٧).
(٧) الحاوي (ص ٤٨٩).
٢ ‏/ ٦٧٧