فصل [في النشوز وما يتعلق به] — الصفحة ١٥٢٥

نعم «إن رأى الناظر أهليته .. فلا بأس بجبر مقصد الميت بموافقته، قال: وسيأتي في (الخلع) زيادة عليه. انتهى.
٣٨٧٢ - قول» التنبيه «[ص ١٦٩]: (وله أن يمنع زوجته من الخروج من منزله) محله: ما إذا أيسر بالنفقة؛ فإن أعسر بها .. فلها الخروج لتحصيلها، وكذا تخرج لاستعدائها القاضي عليه إذا منعها حقها.
٣٨٧٣ - قوله: (فإن مات لها قريب .. استحب له أن يأذن لها في الخروج) (١) يستثنى منه: ما لو غلب على ظنه تعاطيها ما لا يحل؛ من نياحة وغيرها .. فيحرم عليه حينئذ الإذن لها.

فصلٌ [في النشوز وما يتعلق به]
٣٨٧٤ - قول» المنهاج «[ص ٤٠٦]: (ظهرت أمارات نشوزها .. وعظها بلا هجرٍ) قد يقتضي تحريم هجرها في المضجع في هذه الحالة، وكلام» التنبيه «و»الحاوي «يقتضيه أيضًا (٢)، ولا شك في تحريمه إذا فوت حقًا لها من قسم أو غيره، وإلا .. فيظهر عدم تحريمه؛ لأن الاضطجاع معها حقه، فله تركه.
٣٨٧٥ - قول» التنبيه «[ص ١٧٠]: (وإن ظهر ذلك مرة واحدة .. ففيه قولان، أحدهما: يهجرها ولا يضربها، والثاني: يهجرها ويضربها) فيه أمور:
أحدها: أن المراد: الهجر في المضطجع كما صرح به» المنهاج «و»الحاوي «(٣)، والمراد به: أن يهجر فراشها، فلا يضاجعها فيه، وحكى الماوردي في تفسيره مع ذلك أربعة أقوال أخر:
أحدها: ألَاّ يجامعها، والثاني: ألَاّ يكلمها ويوليها ظهره فيه، والثالث: أن يقول لها فيه هُجرًا؛ أي: إغلاظ القول، والرابع: أن يربطها بالهِجَار، وهو حبل يُربط به البعير (٤).
أما الهجر في الكلام: ففي» أصل الروضة «أنه ممنوع، قال: وفيما عُلّق عن الإمام حكاية وجهين في أنه محرم أو مكروه، قال: وعندي أنه لا يحرم ترك الكلام أبدًا، لكن إذا كُلم .. فعليه أن يجيب، وهو كابتداء السلام وجوابه، ولمن ذهب إلى التحريم أن يقول: لا منع من ترك الكلام بلا قصد، فأما بقصد الهجران .. فحرام؛ كما أن الطيب ونحوه إذا تركه الإنسان بلا قصد لا يأثم،
(١) انظر» التنبيه " (ص ١٦٩).
(٢) التنبيه (ص ١٧٠)، الحاوي (ص ٤٨٩).
(٣) الحاوي (ص ٤٨٩)، المنهاج (ص ٤٠٦).
(٤) النكت والعيون (١/ ٤٨٢).
٢ ‏/ ٦٧٤