أحدهما: أنه يقضي اختصاص حق الزفاف بما إذا كان في نكاحه غيرها يبيت عندها، وهو ظاهر كلامهم وتصويرهم وتفريعهم، وصرح به البغوي في «فتاويه»، وحكاه عنه الرافعي والنووي، وأقراه، لكنهما صححا: أنه لو نكح جديدتين ولم يكن في نكاحه غيرهما .. وجب لهما حق الزفاف سواء زفتا معًا أو على الترتيب (٢).
قال في «المهمات»: وهذه هي تلك بعينها إلا أن تلك في امرأة وهذه في امرأتين، ولا أثر لذلك.
وقال النووي في «شرح مسلم»: الأقوى المختار: وجوب حق الزفاف مطلقًا؛ للحديث
الصحيح: «إذا تزوج الثيب .. أقام عندها ثلاثًا، وإذا تزوج البكر .. أقام عندها سبعًا» (٣)، وعبارة «المنهاج» قد توافق ذلك؛ فإنه قال [ص ٤٠٥]: (وتُخَصُّ بكرٌ جديدةٌ عند زفافٍ بسبعٍ بلا قضاءٍ، وثيبٌ بثلاثٍ)، وكذا قول «الحاوي» [ص ٤٨٧]: (وللبكر الجديدة سبعٌ، وللثيب ثلاث) فإنهما لم يصرحا بتخصيص ذلك بما إذا كان في نكاحه غيرها.
ثانيهما: أن ظاهر كلامه فيما إذا أقام عند الثيب سبعًا .. أنه يقضي السبع، ومحله: فيما إذا كان باختيارها، فإن لم يكن باختيارها .. قضى الزائد على الثلاث فقط؛ ولهذا قال «المنهاج» [ص ٤٠٥]: (ويسن تخييرها بين ثلاثٍ بلا قضاءٍ، وسبعٍ بقضاءً) وأصرح منه قول «الحاوي» [ص ٤٨٧]: (وإن سبَّع بطلبها .. قضى لغيرها، وإلا .. قضى الزائد).
واعلم: أنه يعتبر فيها الموالاة، فلو فرقها؛ ليلة عندها وليلة في نحو مسجد وهكذا .. لم تحسب في الأصح فيوفيها حقها متواليًا ثم يقضي ما فرق للباقيات.
٣٨٦١ - قول «التنبيه» [ص ١٧٠]: (وإن تزوج امرأتين وزفتا إليه مكانًا واحدًا .. أقرع بينهما) كان ينبغي لو قال: (زمانًا واحدًا) فإن الاعتبار في ذلك بالزمان، ولا يلزم من اتحاد المكان اتحاد الزمان، وقال الماوردي: العبرة بحال العقد، فالسابقة به مُقدمة (٤)، وبه جزم ابن يونس في «النبيه»، ورجحه الروياني مع اعترافه بأن الأشهر: الاعتبار في السبق بالإدخال عليه.
٣٨٦٢ - قول «التنبيه» [ص ١٦٩]- والعبارة له - و «الحاوي» [ص ٤٨٦]: (وإن سافرت المرأة
(١) انظر «التنبيه» (ص ١٧٠).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٣٧٤)، و «الروضة» (٧/ ٣٥٦).
(٣) شرح مسلم (١٠/ ٤٤، ٤٥)، والحديث أخرجه البخاري (٤٩١٥)، (٤٩١٦) ومسلم (١٤٦١) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه موقوفًا.
(٤) انظر «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٨٨).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٣٧٤)، و «الروضة» (٧/ ٣٥٦).
(٣) شرح مسلم (١٠/ ٤٤، ٤٥)، والحديث أخرجه البخاري (٤٩١٥)، (٤٩١٦) ومسلم (١٤٦١) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه موقوفًا.
(٤) انظر «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٨٨).
٢ / ٦٦٨