وعن القاضي حسين تقدير القدر المَقْضِي: بثلث الليل، والصحيح: أنه لا يتقدر.
٣٨٤٧ - قول «التنبيه» [ص ١٧٠]: (وإن دخل وجامعها وخرج .. فقد قيل: لا يقضي، وقيل: يقضي بليلة، وقيل: يقضي بأن يدخل في يوم الموطوءة فيجامع كلما جامعها) صحح النووي في «تصحيحه»: أنه يقضي مثل تلك المدة ولا يكلف الجماع، وتبعه شيخنا الإسنوي (١).
وقال النشائي: التصوير كما فرض في «الكفاية» فيما إذا كان الدخول والجماع في زمان يسير، ويوضحه قوله قبل ذلك: (فإن دخل وأطال .. قضى) وحينئذ .. فالأصح: لا قضاء، فالذي في «التصحيح» وهمٌ. انتهى (٢).
وحاصل هذا: أن الزمن اليسير إن لم يجامع فيه .. فلا يُقضى قطعًا، وإن جامع فيه .. فهو موضع الخلاف، والأصح: لا قضاء، وهو مفهوم تقييد «المنهاج» القضاء بطول المكث؛ إذ لم يُفَصّل مع عدم الطول بين الجماع وغيره، وصرح به «الحاوي» فقال [ص ٤٨٧]: (لا إن قل وعصى) أي: بالوطء، وذكر الإمام أن اللائق بالتحقيق القطع بإباحة الوطء وصرف التحريم إلى إيقاع المعصية، لا إلى ما وقعت المعصية به (٣).
وقرّبه بعضهم: بأن تحريم الوطء ليس لعينه، بل لأمر خارج.
٣٨٤٨ - قول «التنبيه» [ص ١٩٦]: (فإن دخل بالنهار إلى غير المقسوم لها لحاجة .. جاز) أحسن من قول «المنهاج» [ص ٤٠٤]: (لوضع متاعٍ ونحوه) لعمومه، ومن قول «الحاوي» [ص ٤٨٧]: (لمهمٍّ) لإيهامه اعتبار قدر زائد على الحاجة.
٣٨٤٩ - قول «المنهاج» [ص ٤٠٥]: (والصحيح: أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة) وعليه يدل قول «الحاوي» [ص ٤٨٧]: (وإلا .. قضى بقدره) ظاهره: عدم القضاء وإن طال، وكذا أطلقه في «الروضة» وأصلها (٤)، وجزم به الماوردي (٥)، لكن الذي في «الشامل» و «المهذب» و «البيان»: وجوبه (٦).
(١) تصحيح «التنبيه» (٢/ ٤٧)، وانظر «تذكرة النبيه» (٣/ ٢٩٤).
(٢) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ١٤٥).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (١٣/ ٢٤٧)، وفيه: (صرف التحريم إلى إيقاع المغيظة، لا إلى ما وقعت المغيظة به).
(٤) فتح العزيز (٨/ ٣٦٦)، الروضة (٧/ ٣٥٠).
(٥) انظر «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٧٧).
(٦) المهذب (ص ٢/ ٦٨)، البيان (٩/ ٥١٨).
(٢) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ١٤٥).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (١٣/ ٢٤٧)، وفيه: (صرف التحريم إلى إيقاع المغيظة، لا إلى ما وقعت المغيظة به).
(٤) فتح العزيز (٨/ ٣٦٦)، الروضة (٧/ ٣٥٠).
(٥) انظر «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٧٧).
(٦) المهذب (ص ٢/ ٦٨)، البيان (٩/ ٥١٨).
٢ / ٦٦٤