فصل [في الغنيمة والسلب] — الصفحة ١٣٢٣

وعبارة «المنهاج» [ص ٣٦٥]: (فأما عقاره .. فالمذهب: أنه يجعل وقفًا، وتقسم غلته كذلك) ويرد عليه: أنه لا يتعين جعله وقفًا كما تقدم، ولا يرد ذلك على قول «الحاوي» [ص ٤٤٢]: (وغلة عقارهم بعد أن وقف) فإنه لم يذكر أنه يتعين وقفه، وإنما ذكر حكمه بتقدير وقفه.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: ما صححه الرافعي والنووي في مسألة الأراضي لم يصححه أحد من الأصحاب، والذي عليه الأئمة كما في «النهاية»: أنه لا يجوز بيع شيء من ذلك، وأن الأراضي تبقى موقوفة، وفي وجه: لا بد من وقفها، وجعله الماوردي خطأ، وتبع في ذلك الشيخ أبا حامد؛ فإنه قال: إنه ليس بشيء (١).

فَصلٌ [في الغنيمة والسلَب]
٣٣٧٨ - قول «التنبيه» [ص ٢٣٥]: (الغنيمة: ما أخذ من الكفار بالقتال وإيجاف الخيل والركاب) فيه أمور:
أحدها: تقدم في الكلام على الفيء أن تعبيره هنا وتعبير «الحاوي» بـ (ما) (٢) أعم من تعبير «المنهاج» بـ (مال) (٣).
ثانيها: أنه لا يشترط اجتماع إيجاف الخيل والركاب؛ فأحدهما كاف؛ ولذلك عبر «المنهاج» بقوله [ص ٣٦٥]: (وإيجاف) و«الحاوي» بقوله [ص ٤٤٤]: (بإيجاف خيل) وكأنه تمثيل، فإيجاف الركاب - وهي الإبل - كذلك، والظاهر: أن الواو في كلام «التنبيه» بمعنى أو.
ثالثها: أنه لا يشترط إيجاف الخيل ولا الركاب؛ فالمأخوذ بقتال المشاة وفي السفن غنيمة ولا إيجاف فيه، وذلك يرد على «المنهاج» أيضًا؛ ولعل الواو في كلامهما بمعنى أو، وقال السبكي: إنه خارج مخرج الغالب، ويقصد به التبرك بلفظ الكتاب العزيز، والمعنى على سبيل القهر والغلبة. انتهى.
والإيراد على «الحاوي» أشد؛ لاقتصاره على قوله [ص ٤٤٤]: (ما حصل بإيجاف خيل) وعبر «المنهاج» في (السير) بقوله [ص ٥٢٢]: (المال المأخوذ من أهل الحرب قهرًا) وهي عبارة شاملة.
رابعها: أنه لا يشترط القتال، فلو التقى الصفان فانهزم الكفار قبل شهر السلاح وتركوا مالهم ..
(١) انظر «نهاية المطلب» (١١/ ٥٢٨)، و«فتح العزيز» (٧/ ٣٤٣)، و«الروضة» (١٠/ ٢٧٥).
(٢) الحاوي (ص ٤٤٤).
(٣) المنهاج (ص ٣٦٥).
٢ ‏/ ٤٧٢