٣٣١٠ - قول «المنهاج» [ص ٣٥٩]: (ولفظه: «أوصيت»، أو «فوضت»، أو نحوهما) قد يفهم تعيين اللفظ، وليس كذلك، فلو اعتُقل لسانه .. صحت وصيته بالإشارة، وقد ذكره «الحاوي» (٢).
٣٣١١ - قوله: (والمطلق للحفظ) (٣) قد يفهم أن مراده: ما إذا اقتصر على قوله: (أوصيت إليك)، وليس كذلك؛ فهذه وصية باطلة قطعًا، وقد قال «المنهاج» [ص ٣٥٩]: (ويشترط بيان ما يوصي فيه، فإن اقتصر على: «أوصيت إليك» .. لغا)، وإنما أراد «الحاوي»: ما إذا قال: (أوصيت إليك في أمر أطفالي)، ولم يذكر التصرف، وما ذكره وجه، والأصح في «أصل الروضة» - وهو المذهب في «التتمة» ولم يخالفه الرافعي -: أن له في هذه الصورة الحفظ والتصرف (٤).
وقال السبكي: العرف في الاقتصار على: (أوصيت إليك) شمول جميع التصرفات، ولكني لم أره لأحد.
٣٣١٢ - قول «التنبيه» [ص ١٣٩، ١٤٠]: (وله أن يقبل في الحال، وله أن يقبل في الثاني) أراد بالحال: الحياة، وبالثاني: بعد الموت، والأصح: أنه لا يصح القبول في الحياة، وقد ذكره «المنهاج» (٥)، وكذا لا يصح الرد في الحياة في الأصح، فله القبول بعد الموت.
٣٣١٣ - قول «التنبيه» [ص ١٣٩]: (وله أن يوصي إلى اثنين، فإن أشرك بينهما في النظر .. لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف)، يفهم جواز الانفراد بالتصرف حالة الإطلاق، وليس كذلك؛ ولهذا قال «المنهاج» [ص ٣٥٩]: (لم ينفرد أحدهما إلا إن صرح به) و«الحاوي» [ص ٤٣٧]: (وإلى اثنين ولو بالترتيب وقبلا للتعاون)، وأشار بقوله: (ولو بالترتيب وقبلا) إلى ما إذا قال: أوصيت إلى زيد، ثم قال: أوصيت إلى عمرو، وقبلا .. فليس لأحدهما الانفراد بالتصرف، كما صححه الرافعي والنووي، وقال البغوي: ينفرد، قال الرافعي: والاعتماد على الأول (٦).
(١) الحاوي (ص ٤٣٧).
(٢) الحاوي (ص ٤٣٧).
(٣) انظر «الحاوي» (ص ٤٣٧).
(٤) فتح العزيز (٧/ ٢٧٧، ٢٧٨)، الروضة (٦/ ٣١٦).
(٥) المنهاج (ص ٣٥٩).
(٦) انظر «التهذيب» (٥/ ١٠٩)، و«فتح العزيز» (٧/ ٢٨٠)، و«الروضة» (٦/ ٣١٨).
(٢) الحاوي (ص ٤٣٧).
(٣) انظر «الحاوي» (ص ٤٣٧).
(٤) فتح العزيز (٧/ ٢٧٧، ٢٧٨)، الروضة (٦/ ٣١٦).
(٥) المنهاج (ص ٣٥٩).
(٦) انظر «التهذيب» (٥/ ١٠٩)، و«فتح العزيز» (٧/ ٢٨٠)، و«الروضة» (٦/ ٣١٨).
٢ / ٤٤٧