تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٢٨٧

يعتبر) (١)، ولا اصطلاح له في لفظ الأظهر، وعبارة «الحاوي» [ص ٤٣٠، ٤٣١]: (والفرض كالزكاة والدين والمنذور والكفارة من الأصل، وإن قال: من الثلث يزحم الوصايا، ثم يكمل من الأصل)، وفي «الكفاية»: أن هذا إذا التزمه في الصحة، فإن التزمه في المرض .. فمن الثلث قطعًا، قاله الفوراني، وحكاه شيخنا الإمام البلقيني عن «النهاية» ومال إليه، وقال: ينبغي الفتوى به (٢).
٣٢٨٠ - قول «التنبيه» [ص ١٤٣]: (وإن أوصى بأن يحج عنه؛ فإن كان ذلك من رأس المال .. حج عنه من الميقات، وإن كان من الثلث .. فقد قيل: يحج عنه من الميقات) هو الأصح، وعليه مشى «المنهاج» فقال [ص ٣٥٧]: (ويحج من الميقات) قال السبكي: الأحسن: أن يُجعل جملة مستقلة أنه يحج من الميقات، ويصح أن يجعل من تمام الوجه الثاني، ويكون تفريعه على الأول من باب أولى.
قال شيخنا ابن النقيب: وعبارة «المحرر»: تفهم عكسه؛ فإنه قال: (وإن أطلق .. فيحج عنه من رأس المال أو الثلث، وجهان، أصحهما: الأول) وحينئذ .. فيحج من الميقات (٣).
قلت: لكن الذي في «الروضة» وأصلها الجزم به إن قلنا: من رأس المال، وتصحيحه إن قلنا: من الثلث، كما تقدم عن «التنبيه» (٤)، فلابد من تأويل عبارة «المحرر» إن أفهمت خلافه.
٣٢٨١ - قول «التنبيه» في المسألة المذكورة [ص ١٤٣]: (وقيل: إن كان قد صرح بأنه من الثلث .. حج من بلده، وإن لم يصرح .. حج من الميقات) ليس له ذكر في غيره، ووجّهه في «الكفاية»: بأنه إذا لم يصرح وهو فرض .. فالمؤنة من رأس المال، فيكون من الميقات، قال: وهو خلاف تفريعه أنه من الثلث.
٣٢٨٢ - قوله في (الحج): (ولا تجوز النيابة في حج التطوع في أحد القولين، وتجوز في الآخر) (٥) الأظهر: الجواز، ويوافقه قول «المنهاج» هنا [ص ٣٥٧]: (وتصح - أي: الوصية - بحج تطوعٍ في الأظهر)، وهي مبنية عليها، وتناولت عبارة «التنبيه» النيابة عن المعضوب.
٣٢٨٣ - قول «المنهاج» [ص ٣٥٧]: (وللأجنبي أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصح) فيه أمران:
أحدهما: أن محله: في حج الإسلام، أما التطوع .. فلا يجوز بغير إذنه في الأصح.
(١) انظر «التنبيه» (ص ١٤٢).
(٢) انظر «نهاية المطلب» (١١/ ١٨٦).
(٣) السراج على نكت المنهاج (٥/ ١٤٨)، وانظر «المحرر» (ص ٢٧٥).
(٤) فتح العزيز (٧/ ١٢٢)، الروضة (٦/ ١٩٧).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ٧٠).
٢ ‏/ ٤٣٦