وقال السبكي في قوله: (ادفعوا إليه): هو إذن في الدفع، فإن دل دليل على أنه وصية .. اتبع، وإلا؛ فلو لم يخرج من الثلث، وقال المدفوع إليه: لم يرد الوصية، بل كان ذلك لي عنده، واحتمل ذلك .. ينبغي أن يقبل، إلا أن يكون قال: من مالي، وأما أعطوه .. فلا يأتي فيه هذا؛ لأن لفظ الإعطاء يقتضي التمليك كما قالوه في الخلع، وقوله: (بعد موتي) دليل الوصية، وإلا .. كان توكيلًا في الإعطاء في الحال. انتهى.
وكيف يستقيم قبول قول المدفوع إليه: أنه إقرار؛ مع أن الإقرار يعتمد اليقين، لا سيما وقد قيد الدفع بأنه بعد الموت، وذلك قرينة الوصية، وقد صرح «الحاوي» بأن (أعطوه)، (وجعلته له) صريحان، لكنه قال بعد الثانية: (من مالي) (٢)، فيحتمل أن يختص التقييد بها، وأن يعود لهما، ولم يقيد ذلك بأن يقول: (بعد موتي)، ولا بد منه.
٣٢٣٦ - قول «المنهاج» [ص ٣٥٤]: (فلو اقتصر على: «هو له» .. فإقرارٌ إلا أن يقول: «هو له من مالي»، فيكون وصية) ظاهره: أنه صريح فيها، وهو مخالف لـ«المحرر» فإنه جعله كناية (٣)، وكذا في «الروضة» وأصلها (٤)، لكن رجح السبكي أنه صريح، وقال: لو لم يكن صريحًا .. لكان إذا مات ولم يعلم هل نوى أم لا تبطل الوصية؛ لأن الأصل: عدم النية، ونص الشافعي في مسألتين يقتضي أنه صريح، ثم قال السبكي: هو منصرف عن الإقرار قطعًا، ولكنه يحتمل الهبة الناجزة والوصية، فافتقر إلى النية، فصح قول الرافعي: أنه كناية، فإذا لم يقبل على الفور، وقال الوارث: إنما أراد الوصية .. قبل، قال السبكي: وقد ساقنا البحث إليه، فنختاره على خلاف ما اقتضاه كلام «المنهاج».
نعم؛ لو قال: (هو له بعد موتي من مالي) .. فهو وصية قطعًا. انتهى.
٣٢٣٧ - قول «المنهاج» [ص ٣٥٤] و«الحاوي» [ص ٤٢٦]: (وينعقد بكنابة) قال في «المحرر»: إنه الأظهر (٥)، وذلك يشعر بخلاف فيه، فأسقطه «المنهاج»، وفي«الروضة»: ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف (٦)، وقال الرافعي: في كلام الغزالي والإمام إشعار بانعقادها بالكنايات جزمًا، ولا يجيء فيه الخلاف المذكور في البيع ونحوه، ثم استدل الرافعي على ذلك،
(١) فتح العزيز (٧/ ٦١، ٦٢)، الروضة (٦/ ١٤٠).
(٢) الحاوي (ص ٤٢٦).
(٣) المحرر (ص ٢٧١).
(٤) فتح العزيز (٧/ ٦٢)، الروضة (٦/ ١٤٠).
(٥) المحرر (ص ٢٧١).
(٦) الروضة (٦/ ١٤٠).
(٢) الحاوي (ص ٤٢٦).
(٣) المحرر (ص ٢٧١).
(٤) فتح العزيز (٧/ ٦٢)، الروضة (٦/ ١٤٠).
(٥) المحرر (ص ٢٧١).
(٦) الروضة (٦/ ١٤٠).
٢ / ٤١٩