وضعفه ابن الرفعة: بأن الوقف وإن لم يكن فيه تمليك الرقبة .. فهو ينقل المنفعة.
ورده السبكي: بأن المنفعة تابعة للعين، وإنما يملكها عند التناول.
٣٢٠٩ - قولهما - أيضًا والعبارة لـ«المنهاج» -: (وإن قال: ليُصرف في علفها .. فالمنقول: صحتها) (٤) عبارة «المحرر»: (فالظاهر) (٥)، قال في «الدقائق»: ومراد «المحرر» بالظاهر: ما ذكرناه من أنه المنقول، لا أنه ناقل لخلاف في صحتها، بل أشار إلى احتمال خلاف (٦).
قلت: والمراد به ما ذكره في «الشرح»: أنه تقدم في نظيره من الوقف وجهان (٧)، فيشبه أن هذا مثله.
٣٢١٠ - قول «الحاوي» [ص ٤٢٢]: (وصُرف) قد يوهم تسليمه للمالك ليصرفه، وليس كذلك، بل يصرفه الوصي، فإن لم يكن .. فالقاضي أو نائبه، وهذا تفريع على الأصح، وهو: الصرف في علفها، ومقابله: يُسَلم إلى المالك، ولا يلزمه صرفه في علفها، وقال في «الشرح الصغير»: إنه الأقوى، فلو باعها .. قال الرافعي: فقياس كونها للدابة: الاستمرار لها، وقياس كونها للمالك: كونها للمنتقل عنه (٨)، قال النووي: بل القياس: أنها للمنتقل إليه؛ كالوصية للعبد (٩).
وصحح ابن الرفعة قول الرافعي.
قال السبكي: وهو الحق إن انتقلت بعد استقرارها بالقبول أو بالموت إن قيل به، وإن انتقلت قبل الموت .. فالحق قول النووي، قال: وهو قياس العبد في التقديرين.
٣٢١١ - قول «التنبيه» [ص ١٤٠]: (وإن أوصى لحربي .. فقد قيل: يصح، وقيل: لا يصح)
(١) الحاوي (ص ٤٢٢).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٧/ ١٨).
(٣) انظر «الروضة» (٦/ ١٠٥).
(٤) انظر «الحاوي» (ص ٤٢٢)، و«المنهاج» (ص ٣٥١).
(٥) المحرر (ص ٢٦٨).
(٦) الدقائق (ص ٦٦).
(٧) فتح العزيز (٧/ ١٨).
(٨) انظر «فتح العزيز» (٧/ ١٩).
(٩) انظر «الروضة» (٦/ ١٠٦).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٧/ ١٨).
(٣) انظر «الروضة» (٦/ ١٠٥).
(٤) انظر «الحاوي» (ص ٤٢٢)، و«المنهاج» (ص ٣٥١).
(٥) المحرر (ص ٢٦٨).
(٦) الدقائق (ص ٦٦).
(٧) فتح العزيز (٧/ ١٨).
(٨) انظر «فتح العزيز» (٧/ ١٩).
(٩) انظر «الروضة» (٦/ ١٠٦).
٢ / ٤١٠