٣١٣١ - قول «التنبيه» [ص ١٣٥]: (فإن كان حُكم بإسلامه بالدار ثم بلغ ووصف الكفر .. فالمنصوص: أنه يقال له: لا يقبل منك إلا الإسلام، ونفزِّعه، فإن أقام على الكفر .. قبل منه) أورد عليه: أنه كيف يقال له: لا يقبل منك إلا الإسلام مع قبول الكفر منه؟ والذي في «المهذب» والرافعي و«الروضة» وغيرها: أنه يُهدَّدُ (٢)، ولا يلزم من التهديد أنا نطلق هذا القول الذي يخالف الواقع، ولمحل الخلاف شرطان:
أحدهما: أن يكون في الدار كفار، فإن لم يكن فيها كافر أصلًا .. فهو محكوم بإسلامه باطنًا وظاهرًا، فلا يقر على كفره قطعًا، حكاه في «الكفاية» عن الماوردي (٣).
ثانيهما: أن يقول: لا أعلم دين أبي، ولكن اختار الكفر رغبة فيه، فإن زعم أن أباه كافر .. أقر قطعًا، ذكره في «الكفاية» أيضًا.
٣١٣٢ - قول «المنهاج» [ص ٣٣٣، ٣٣٢]- والعبارة له - و«الحاوي» [ص ٤٠٦]: (إذا سبَى مسلمٌ طفلًا .. تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه أحد أبويه) قال النووي: معنى سبه معه كونهما في جيش واحد وغنيمة واحدة، ولا يشترط كونهما في ملك رجل واحد (٤)، قال البغوي: إذا سبى أبويه غير سابيه؛ إن اتحد العسكر .. تبع أبويه، وإلا .. تبع السابي (٥).
٣١٣٣ - قول «المنهاج» [ص ٣٣٣]: (ولو سباه ذمي .. لم يحكم بإسلامه في الأصح) استشكل تصويره، وقال السبكي: المسروق هل يختص به السارق، أم هو غنيمة؟ فيه خلاف، فإذا سرقه الذمي، وقلنا: يختص به .. أمكن التصوير به، وظهر تعليل الوجهين فيه، وقال ابن الرفعة: لا وجه لإسلامه على هذا، قال السبكي: بل وجهه ظاهر، وإن قلنا: غنيمة للمسلمين، ويده نائبة عنهم، فيقوى القول بإسلامه، وينبغي الجزم به، وجوز ابن الرفعة ذلك، وجوز أيضًا مجيء الوجهين. انتهى.
ودخل في عبارتهم: ما إذا كان الطفل المسبي عبدًا، وقد تردد شيخنا الإمام البلقيني في إلحاقه بالحر في ذلك، وقال: إنه محتمل؛ لأنه لم يتجدد له رق يقلبه إلى تبعية السابي.
(١) الحاوي (ص ٤٠٦).
(٢) المهذب (١/ ٤٣٨)، فتح العزيز (٦/ ٤٠٤، ٤٠٥)، الروضة (٥/ ٤٢٩).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (٨/ ٤٣).
(٤) انظر «الروضة» (٥/ ٤٣٢).
(٥) انظر «التهذيب» (٦/ ١٦٧).
(٢) المهذب (١/ ٤٣٨)، فتح العزيز (٦/ ٤٠٤، ٤٠٥)، الروضة (٥/ ٤٢٩).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (٨/ ٤٣).
(٤) انظر «الروضة» (٥/ ٤٣٢).
(٥) انظر «التهذيب» (٦/ ١٦٧).
٢ / ٣٨٠