٣١٢٤ - قول «التنبيه» [ص ١٣٤]: (وإن لم يكن .. ففيه قولان، أحدهما: يستقرض له في ذمته، الثاني: يقسط على المسلمين من غير عوض) الأظهر: الأول، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي» وعبر بقوله: (يستقرض من أغنياء البقعة عليه) (٢).
٣١٢٥ - قول «المنهاج» [ص ٣٣٢]: (ولا يُنفِقُ عليه منه إلا بإذن القاضي قطعًا) ليست دعوى القطع في «المحرر» (٣)، ولا في «الروضة» وأصلها، بل فيهما وجه حكاه ابن كج: أنه إن أنفق بغير إذنه .. لا يضمن (٤)، ومقتضاه: أن الإذن ليس شرطًا، ويوافقه أن في الرافعي في (الدعوى) عن الشيخ أبي محمد والقفال خلافًا في أن الملتقط يستقل بالإنفاق أو يرفع الأمر إلى القاضي (٥).
٣١٢٦ - قول «التنبيه» [ص ١٣٤]: (فإن أذن له الحاكم .. جاز، وقيل: فيه قولان، أصحهما: الجواز) هذه الثانية طريقة الأكثرين، لكن قال الرافعي: الأحسن: الأولى (٦).
٣١٢٧ - قوله فيما إذا لم يكن حاكم: (وإن أشهد .. ففيه قولان، وقيل: وجهان، أحدهما: يضمن، والثاني: لا يضمن) (٧) الأصح: أن الخلاف وجهان، وقد جزم به الرافعي والنووي (٨)، وأصحهما: عدم الضمان، وعليه مشى «الحاوي» (٩).
فصلٌ [في الأمور التي يحكم فيها بإسلام الصبي]
٣١٢٨ - قول «المنهاج» [ص ٣٣٢]: (إذا وُجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة، أو بدارٍ فتحوها وأقروها بيد كفار صلحًا أو بَعْدَ ملكها بجزيةٍ وفيها مسلمٌ .. حُكم بإسلام اللقيط) فيه أمور:
(١) انظر «التنبيه» (ص ١٣٤)، و«الحاوي» (ص ٤٠٦)، و«المنهاج» (ص ٣٣٢).
(٢) الحاوي (ص ٤٠٦)، المنهاج (ص ٣٣٢).
(٣) المحرر (ص ٢٥٣).
(٤) فتح العزيز (٦/ ٣٩٢، ٣٩٣)، الروضة (٥/ ٤٢٧).
(٥) انظر «فتح العزيز» (١٣/ ١٤٩).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٣٩٣، ٣٩٤).
(٧) انظر «التنبيه» (ص ١٣٤).
(٨) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٣٩٤)، و«الروضة» (٥/ ٤٢٨).
(٩) الحاوي (ص ٤٠٦).
(٢) الحاوي (ص ٤٠٦)، المنهاج (ص ٣٣٢).
(٣) المحرر (ص ٢٥٣).
(٤) فتح العزيز (٦/ ٣٩٢، ٣٩٣)، الروضة (٥/ ٤٢٧).
(٥) انظر «فتح العزيز» (١٣/ ١٤٩).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٣٩٣، ٣٩٤).
(٧) انظر «التنبيه» (ص ١٣٤).
(٨) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٣٩٤)، و«الروضة» (٥/ ٤٢٨).
(٩) الحاوي (ص ٤٠٦).
٢ / ٣٧٧