تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٢٢٥

٣١٠٩ - قول «التنبيه» [ص ١٣٤]: (فإن أخذه عبد .. انتزع منه) محله: ما إذا لم يكن بإذن السيد، فإن كان بإذنه .. فهو الملتقط، والعبد نائبه، وقد ذكره «المنهاج» و«الحاوي» (١) وكذا لو علم بالتقاط العبد، فأقره عنده، ذكره «المنهاج» (٢).
٣١١٠ - قول «الحاوي» [ص ٤٠٥]: (ومن القنِّ والمكاتب بإذن السيد لَقْطُهُ) أي: من السيد، تبع «الوجيز» في أن إذن السيد للمكاتب كإذنه للعبد (٣)، ومحله ما إذا قال: التقطه لي، وإلا .. فهو على الخلاف في تبرعاته بإذنه، قال الرافعي: لكن الظاهر هنا: المنع؛ لأنه ليس من أهل الولاية (٤).
٣١١١ - قول «التنبيه» [ص ١٣٤]: (وإن كان أحدهما مقيمًا والآخر ظاعنًا .. فالمقيم أولى) هذا تفريع على منع الخروج به إلى البادية، فإن جوزناه - وهو الأصح كما سيأتي - .. فهما سواء.
٣١١٢ - قول «المنهاج» [ص ٣٣١]- والعبارة له - و«الحاوي» [ص ٤٠٥]: (فإن استويا .. أقرع) أي: وتشاحا، صرح به «التنبيه»، وهو واضح (٥).
٣١١٣ - قوله: (وإن ترك أحدهما حقه .. أقر في يد الآخر) (٦) محله: قبل القرعة، أما لو ترك حقه بعد خروج القرعة له .. لم يجز، كما قاله الرافعي والنووي، وأجرى الماوردي الخلاف فيه (٧).
٣١١٤ - قوله: (وإن أقاما بينتين متعارضتين .. سقطتا في أحد القولين) (٨) هو الأظهر، قال ابن يونس: فيُرجَع إلى القافة، ونسبه إلى السهو ابن عمه في «التنويه على النبيه»، ومقابله - وهو الاستعمال - يتعين معه القرعة، ولا يجيء الوقف؛ لأنه يضر الطفل، ولا القسمة؛ لعدم إمكانها.
٣١١٥ - قولهم - والعبارة لـ «المنهاج» -: (وإذا وجد بلديٌّ لقيطًا ببلدٍ .. فليس له نقله إلى باديةٍ) (٩) يستثنى: ما لو قربت البادية بحيث يسهل المراد منها على النص، وقول الجمهور بناء على أن المعنى في المنع خشونة عيش البادية.
٣١١٦ - قول «التنبيه» [ص ١٣٤]: (وإن كان ظاعنًا إلى بلد آخر .. ففيه وجهان) الأصح: أن له
(١) الحاوي (ص ٤٠٥)، المنهاج (ص ٣٣١).
(٢) المنهاج (ص ٣٣١).
(٣) الوجيز (١/ ٤٣٦).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٣٨١).
(٥) التنبيه (ص ١٣٤).
(٦) انظر «التنبيه» (ص ١٣٤).
(٧) انظر «الحاوي الكبير» (٨/ ٤٠)، و«فتح العزيز» (٦/ ٣٨٤)، و«الروضة» (٥/ ٤٢١).
(٨) انظر«التنبيه» (ص ١٣٤).
(٩) انظر «التنبيه» (ص ١٣٤)، و«الحاوي» (ص ٤٠٥)، و«المنهاج» (ص ٣٣١).
٢ ‏/ ٣٧٤