تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١١٨٩

٣٠١٠ - قول «المنهاج» [ص ٣٢٢]: (ولو ماتت البهيمة. . اختص بجلدها) محله: ما لم يدبغه، فإن دبغه. . فوجهان، رجح في «التتمة»: عوده وقفًا.
٣٠١١ - قول «التنبيه» [ص ١٣٧]: (وفي التزويج ثلاثة أوجه، أحدها: لا يجوز بحال، والثاني: يجوز للموقوف عليه، والثالث: يجوز للحاكم) الأصح: الثالث، وهو جوازه للحاكم، لكن بإذن الموقوف عليه، وقد ذكر «المنهاج» صحة تزويجها (١)، و«الحاوي» أن الحاكم يزوج بمشاورة الموقوف عليه (٢)، وحكى السبكي هذا عن المراوزة، وأن العراقيين قالوا: لا يحتاج إلى مشاورته.
قال الرافعي: ويلزم منه أن الموقوف عليه إذا قلنا أنه يزوج. . يشاور الواقف (٣).
قال في «الكفاية»: صرح به مجلي. انتهى.
والمراد: تزويجها من أجنبي، أما من الموقوف عليه. . فلا يجوز على الصحيح، وحمل في «المهمات» ما تقدم في التزويج على ما إذا كان النظر لمن قلنا: الملك له، فإن شرط الواقف النظر لنفسه، أو لأجنبي. . فالناظر هو الذي يزوج، كما صرح به الماوردي، وتبعه في «المطلب». قلت: الظاهر: أنه ليس قيدًا لكلام الأصحاب، بل هو وجه مخالف للمعظم، وعلى ذلك مشى الروياني في «البحر».
٣٠١٢ - قول «التنبيه» [ص ١٣٧]: (وإن أتلف. . اشترى بقيمته ما يقوم مقامه) أعم من قول «المنهاج» [ص ٣٢٢]: (والمذهب: أنه لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أُتلف، بل يُشترى بها عبد ليكون وقفًا مكانه، فإن تعذر. . فبعض عبدٍ) و«الحاوي» [ص ٣٩٩]: (ويشتري ببدل العبد مثله أو شقص، ويوقف)، وعبارة «المنهاج» تفهم أنه يكون وقفًا بمجرد الشراء، والمرجح في «الشرح الصغير» وزيادة «الروضة»: أنه لا بد من إنشاء وقف (٤)، ولهذا قال «الحاوي» [ص ٣٩٩]: (ويوقف) وقال المتولي: إن الحاكم يقفه، قال الرافعي: ويشبه أن يقال: من يباشر الشراء يباشر الوقف، وهو الحاكم إن قيل: لله، والموقوف عليه إن قيل: له، فإن قيل: للواقف. . فوجهان، ولا يُشْتَرى عبد بقيمة أمة، ولا عكسه، وفي صغير بقيمة كبير وعكسه وجهان، أقواهما عند النووي: المنع، فإذا اشتُري عبد، وفضل شيء من القيمة. . فالمختار عند النووي: أنه يُشْتَرى به شقص عبد (٥).
(١) المنهاج (ص ٣٢٢).
(٢) الحاوي (ص ٣٩٨).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٨٨).
(٤) الروضة (٥/ ٣٥٤).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٩٥)، و«الروضة» (٥/ ٣٥٣، ٣٥٤).
٢ ‏/ ٣٣٨