٣٠٠٨ - قول «المنهاج» [ص ٣٢٢]: (ومنافعه ملكٌ للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارةٍ وإجارةٍ)، وهو منطوٍ في قول «التنبيه» [ص ١٣٧]: (إنه يملك المنفعة) ومحله: عند الإطلاق، فلو قال: وقفت داري ليسكنها من يعلم الصبيان في هذه القرية. . فله أن يسكنها، وليس له إسكان غيره بأجرة ولا غيرها، ولو وقفها على أن تستغل وتصرف غلتها إلى فلان. . تعين الاستغلال، ولم يجز له سكناها، كذا في «أصل الروضة» عن «فتاوى القفال» وغيره (٢)، وهو واضح.
لكن في الرافعي في (الوصية): لو قال: أوصيت لك بمنافعه حياتك. . فليس بتمليك، فليس له الإجارة، وفي الإعارة وجهان (٣)، والقياس في «المهمات»: جريانهما هنا، وفي الوصية أيضًا: لو قال: أوصيت لك بأن تسكن هذه الدار. . فهو إباحة، بخلاف: أوصيت لك بسكناها، كذا ذكره القفال وغيره، لكن في قوله: (استأجرتك لتفعل كذا) وجه أنها إجارة ذمة، فمقتضاه: أن لا يفرف هنا بين قوله: بأن تسكنها، أو بسكناها، وذلك يأتي هنا أيضًا كما في «المهمات».
٣٠٠٩ - قول «التنبيه» [ص ١٣٧]: (فإن أتت بولد. . فقد قيل: يملكه الموقوف عليه ملكًا يملك التصرف فيه بالبيع وغيره، وقيل: هو وقف كالأم) الأصح: الأول، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي» (٤)، ومحل الخلاف: في حادث بعد الوقف، فإن كانت حين الوقف حاملًا، فإن قلنا هناك: إنه وقف. . فهنا أولى، وإلا. . فوجهان، بناء على أن الحمل هل له حكم؟ قال في «الكفاية»: فإن لم يعلم. . فللواقف، قاله الماوردي.
ومحله أيضًا: عند الإطلاق، أو شرطه للموقوف عليه، فلو وقف على ركوب زيد. . فالولد للواقف، قاله البغوي، ورجحه الرافعي (٥)، وقيل: كمنقطع الآخر.
ومحله أيضًا: أن يكون الولد من نكاح أو زنا، فلو كان من وطء الشبهة. . فعلى الواطئ قيمته للموقوف عليه على الأصح.
(١) انظر «نهاية المطلب» (٨/ ٣٤٠).
(٢) الروضة (٥/ ٣٤٤).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٧/ ١٠٩).
(٤) الحاوي (ص ٣٩٨)، المنهاج (ص ٣٢٢).
(٥) انظر «التهذيب» (٤/ ٥٢٥)، و«فتح العزيز» (٦/ ٢٨٥).
(٢) الروضة (٥/ ٣٤٤).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٧/ ١٠٩).
(٤) الحاوي (ص ٣٩٨)، المنهاج (ص ٣٢٢).
(٥) انظر «التهذيب» (٤/ ٥٢٥)، و«فتح العزيز» (٦/ ٢٨٥).
٢ / ٣٣٧