ويستثنى أيضًا: ما لو شرط النظر لنفسه، وجعل لذلك أجرة. . ففيه وجهان مبنيان على أن الهاشمي إذا انتصب عاملًا للزكاة. . هل له سهم العامل؟ قال في «الروضة»: الأرجح هنا: جوازه (٢)، قال ابن الصلاح: ويتقيد ذلك بأجرة المثل، ولا يجوز الزيادة إلا من أجاز الوقف على نفسه (٣).
ويستثنى أيضًا ما ذكره في «الكفاية»، قال: طريق تصحيح الوقف على نفسه كما قال ابن يونس وصاحب «رفع التمويه»: أن يقف على أولاد أبيه الذين صفتهم كيت وكيت، ويذكر صفات نفسه، قال: وينقدح فيه الخلاف فيما لو شرط النظر لنفسه وشرط أجرة، لولا أن الغزالي وجَّهَهُ بأن مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف (٤).
وقال شيخنا الإمام البلقيني في هذه الحيلة: لا تخلو من نزاع؛ فإن الماوردي قال فيمن وقف على ولده ثم على ورثة ولده: لو مات الولد والأب وارثه. . هل يرجع عليه؟ وجهان، قال: فإذا ثبت لنا الخلاف في هذه المسألة. . ففي تلك الحيلة من طريق الأولى. انتهى (٥).
وفي «حاشية الكفاية» عن «فتاوى الغزالي»: الجزم في هذه الصورة بعدم الاستحقاق، وعلله: بأنه يصير متيقنًا لاستحقاق وقف نفسه (٦)، وذكر شيخنا الإسنوي أن ما نقله في «الكفاية» عن «رفع التمويه» غلط؛ فإنه إنما نقله عن غيره مضعِّفًا له، والظاهر: أنه أشار إلى ابن يونس، قال: ورأيت بخط بعض الفضلاء أن أبا علي الفارقي ذكر هذه الطريقة، وكان ابن يونس اعتمده
(١) انظر «الحاوي الكبير» (٧/ ٥٢٦).
(٢) الروضة (٥/ ٣١٩، ٣٢٠).
(٣) انظر «فتاوى ابن الصلاح» (١/ ٣٦٤).
(٤) انظر «الوجيز» (١/ ٤٢٥).
(٥) انظر «الحاوي الكبير» (٧/ ٥٢٧).
(٦) فتاوى الغزالي (ص ٧٠).
(٢) الروضة (٥/ ٣١٩، ٣٢٠).
(٣) انظر «فتاوى ابن الصلاح» (١/ ٣٦٤).
(٤) انظر «الوجيز» (١/ ٤٢٥).
(٥) انظر «الحاوي الكبير» (٧/ ٥٢٧).
(٦) فتاوى الغزالي (ص ٧٠).
٢ / ٣١٨