قلت: وجزم أبو الفرج الزاز في «تعليقه» بالصحة، كما أفاد شيخنا الإمام البلقيني.
٢٩٧٤ - قول «التنبيه» [ص ١٣٦]: (إنه لا يصح الوقف على العبد) محله: ما إذا قصد نفسه، فلو أطلق. . صح، وكان وقفًا على سيده، وقد ذكره «المنهاج» و«الحاوي» (١)، ثم البطلان فيما إذا قصد نفس العبد، قال جماعة: إنه مبني على قولنا: إنه لا يملك، فإن ملكناه. . صح، ورده الرافعي: بأن محله: إذا ملكه سيده، وإلا. . لم يملك بلا خلاف، فلا يصح الوقف عليه من غير السيد (٢).
ورد ابن الرفعة ذلك: بأنه يملك على وجه بالقرض والشراء دون إذن، فبغير عوض أولى.
وفي «المهمات» عن جماعة منهم الماوردي: أن الخلاف يجري أيضًا في غير السيد.
وقال السبكي: الذي قاله ابن الرفعة صحيح، وقيد ابن الرفعة كونه عند الإطلاق وقفًا على السيد بالقول الجديد، فأفهم أنه على القديم يكون للعبد، وصوبه السبكي؛ أي: فيصح قطعًا، وفيمن هو له القولان، ولا يرد على المذكور هنا أن الأصح: صحة الوقف على الأرقاء الموقوفين لسدانة الكعبة وخدمة قبر رسول الله ﷺ؛ لأن القصد هناك الجهة، فهو كالوقف على علف الدواب في سبيل الله.
٢٩٧٥ - قول «المنهاج» في إطلاق الوقف على البهيمة [ص ٣١٩]: (وقيل: هو وقف على مالكها) يقتضي أن محل الخلاف في المملوكة، فلو وقف على الوحوش أو الطيور المباحة. . لم يصح بلا خلاف، وبه صرح المتولي، وأقره الرافعي والنووي (٣)، لكن قال الرافعي في (الوصية): إن الوصية على رأي وصية للبهيمة نفسها (٤)، وحينئذ. . فلا يتجه فرق بين المملوكة وغيرها، وقوى السبكي شيئًا نقله الجوري، يقتضي الصحة في غير المملوكة.
٢٩٧٦ - قولهم: (إنه لا يصح الوقف على نفسه) (٥) استثنى منه «الحاوي»: ما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرًا. . فيجوز له الأخذ منه (٦)، وهذا هو الذي قال الرافعي: يشبه أن يكون أظهر، لكن رجح في «الوسيط» المنع. انتهى (٧).
(١) الحاوي (ص ٣٩٥)، المنهاج (ص ٣١٩).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٥٥، ٢٥٦).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٥٦)، و«الروضة» (٥/ ٣١٨).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٧/ ١٩).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ١٣٦)، و«الحاوي» (ص ٣٩٥)، و«المنهاج» (ص ٣١٩).
(٦) الحاوي (ص ٣٩٥).
(٧) الوسيط (٤/ ٢٤٣)، وانظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٥٨).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٥٥، ٢٥٦).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٥٦)، و«الروضة» (٥/ ٣١٨).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٧/ ١٩).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ١٣٦)، و«الحاوي» (ص ٣٩٥)، و«المنهاج» (ص ٣١٩).
(٦) الحاوي (ص ٣٩٥).
(٧) الوسيط (٤/ ٢٤٣)، وانظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٥٨).
٢ / ٣١٧