٢٩٣٨ - قول «التنبيه» [ص ١٣١]: (وقيل: ما حماه رسول الله ﷺ لا يجوز تغييره بحال) ضعفه مع أنه الأصح، بل الأصح: القطع به، وأن الخلاف في غيره، وعليه مشى «الحاوي» فقال [ص ٣٩١]: (لا النقيع حمى الرسول عليه الصلاة والسلام).
فصلٌ [في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة]
٢٩٣٩ - قولهم والعبارة لى «المنهاج»: (ويجوز الجلوس به - أي: بالشارع لاستراحةٍ ومعاملةٍ ونحوهما إذا لم يُضيِّق على المارة) (١) يتناول الذمي، وفي ثبوت هذا الارتفاق له وجهان بلا ترجيح في كلام الرافعي والنووي وابن الرفعة (٢)، ورجح السبكي منهما: الثبوت وإن لم يؤذن له كما هو مقتضى إطلاقهم.
٢٩٤٠ - قول «المنهاج» [ص ٣١٧]: (تظليل مقعده بباريَّةٍ وغيرها) (٣) محله: ما إذا كان المظلل به مما ينقل معه، فإن كان مثبتًا ببناء. . لم يجز؛ كبناء دكة.
٢٩٤١ - قول «التنبيه» في الشوارع [ص ١٣٠]: (لا يجوز فيها البناء ولا البيع ولا الشراء) أي: لا تباع من بيت المال ولا تشترى، أما تعاطي البيع والشراء فيها. . فهو داخل في الجلوس للمعاملة كما تقدم.
٢٩٤٢ - قوله: (وإن قام ونقل عنه قماشه. . كان لغيره أن يقعد فيه) (٤) محله: فيما إذا قام عنه تاركًا للحرفة أو منتقلًا إلى غيره، فإن فارقه ليعود. . لم يبطل، إلا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره، وعلى ذلك مشى «المنهاج» و«الحاوي» (٥)، ويحتمل أن مراد «التنبيه»: أن لغيره القعود فيه مدة غيبته خاصة، والأصح: جوازه ولو لمعامله.
٢٩٤٣ - قول «التنبيه» [ص ١٣٠]: (وإن طال مقامه وهناك غيره. . أقرع بينهما، وقيل: يقدم
(١) انظر «التنبيه» (ص ١٣٠)، و«الحاوي» (ص ٣٩١)، و«المنهاج» (ص ٣١٧).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٢٣)، و«الروضة» (٥/ ٢٩٤، ٢٩٥).
(٣) الباريَّة: الحصيرة. انظر «لسان العرب» (٤/ ٨٧).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ١٣٠).
(٥) الحاوي (ص ٣٩١)، المنهاج (ص ٣١٧).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٢٣)، و«الروضة» (٥/ ٢٩٤، ٢٩٥).
(٣) الباريَّة: الحصيرة. انظر «لسان العرب» (٤/ ٨٧).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ١٣٠).
(٥) الحاوي (ص ٣٩١)، المنهاج (ص ٣١٧).
٢ / ٣٠٥