تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١١٠٩

٢٨٠٦ - قول «التَّنبيه» [ص ١٢٢]: (فإن مات العامل فتطوع ورثته بالعمل .. استحقوا الثمرة) يفهم أنهم لا يجبرون على ذلك، ومحله: ما إذا لم يخلف تركة، فإن خلف .. أجبروا منها، وقد ذكره «المنهاج» بقوله [ص ٣٠٦]: (ولو مات وخلف تركة .. أتم الوارث العمل منها) و«الحاوي» بقوله [ص ٣٧٦]: (ولا جبر إن لم تكن تركةٌ)، ولا يقال: كلام «التَّنبيه» إنَّما هو فيما إذا لم يخلف تركة، ولا إيراد؛ لقوله بعده: (وإن لم يعملوا .. استؤجر من ماله من يعمل، فإن لم يكن له مال .. فلرب المال أن يفسخ) فدل هذا التقسيم على أن كلامه في الأعم.
فإن قلت: إنَّما عبر «التَّنبيه» بالتطوع؛ لأنَّه لو لم يفعل بنفسه، ولا استأجر غيره .. استأجر الحاكم.
قلت: استئجار الحاكم يدل على أنَّه ليس متطوعًا بذلك، وإنَّما هو حق عليه، إذا امتنع منه .. قام الحاكم مقامه في فعله عنه، ثم محل كلامهم جميعًا: فيما إذا وردت المساقاة على الذمة، فإن كانت على عينه .. انفسخت بموته.
٢٨٠٧ - قول «المنهاج» [ص ٣٠٦] تبعًا لـ «المحرر» [ص ٢٢٨]: (ولو خرج الثمر مستحقًا .. فللعامل على المُساقي أجرة المثل) أعم من تعبير «الحاوي» و«الروضة» وأصلها بالشجر (١)؛ لأنَّ المالك قد يوصي بما سيحدث من الثمرة ثم يساقي ويموت، أشار إليه السبكي.
٢٨٠٨ - قول «التَّنبيه» [ص ١٢٢]: (ويملك العامل حصته بالظهور وزكاته عليه) محل الزكاة: إذا بلغ نصيبه نصابًا، أو كان الجميع نصابًا وأثبتنا فيه الخلطة، وإلا .. لم تجب.
* * *
(١) فتح العزيز (٦/ ٧٥)، الحاوي (ص ٣٧٦)، الروضة (٥/ ١٦٤).
٢ ‏/ ٢٥٨