٢٨٠٤ - قول «التَّنبيه» [ص ١٢٢]- والعبارة له - و«الحاوي» [ص ٣٧٥]: (وإن لم يمكن ذلك - أي: الإنفاق والإشهاد - .. فله أن يفسخ، فإن لم تكن ظهرت الثمرة .. فالثمرة للمالك وللعامل أجرة ما عمل، وإن ظهرت الثمرة .. فهي لهما) الأصح: أنَّه لا يفسخ بعد ظهور الثمرة، وقال السبكي: الأقرب: جوازه، وقال الرافعي: لا يُفرض للفسخ بعد خروج الثمرة فائدة (٢)، وعبارة «الروضة»: (ولا يكاد يُفرض) (٣).
قال في «المهمات»: وليس كذلك، بل له فوائد:
أحدها: أنَّه لو لم يفسخ .. يصير متطوعًا بالباقي من العمل، ويأخذ العامل حصته من الثمرة، كما صرح به الماوردي (٤).
الثَّانية: تمكينه بعد الفسخ من المساقاة عليها على جزء من ثمرة نفسه على رأي، ذكره في «الكفاية».
الثَّالثة: أنَّه قد يكون العقد لسنتين، فيتمكن بعد الفسخ من المساقاة في العام القابل قطعًا.
الرابعة: أن لنا خلافًا فيما إذا حصل الفسخ بعد خروج الثمرة في أنَّهما هل يشتركان فيها أو ينفرد بها المالك وللعامل أجرة المثل؟ وقول «التَّنبيه» [ص ١٢٢]: (فهي لهما) تفريع على الأظهر، وهو تمليك العامل بالظهور.
٢٨٠٥ - قول «التَّنبيه» تفريعًا عليه [ص ١٢٢]: (فإن اختار المالك البيع .. فعل، وإن لم يختر .. بيع منه - أي: من المالك - نصيب العامل) مفرع على جواز بيع الثمرة قبل بُدُوِّ الصلاح بدون شرط القطع من صاحب الأصل، وهو الأصح في «الروضة» هنا، لكن الأصح في بابه: المنع كغيره (٥)، وهو المشهور، ومراد «التَّنبيه»: ما إذا ظهرت الثمرة لكن لم يبد صلاحها؛ فإنَّه لو بدا صلاحها .. أمكن بيعها للمالك وغيره من غير شرط القطع.
(١) فتح العزيز (٦/ ٧٢)، الروضة (٥/ ١٦١).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٧٣).
(٣) الروضة (٥/ ١٦٢).
(٤) انظر «الحاوي الكبير» (٧/ ٣٨٢).
(٥) الروضة (٥/ ١٦٠، ١٦١).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٧٣).
(٣) الروضة (٥/ ١٦٢).
(٤) انظر «الحاوي الكبير» (٧/ ٣٨٢).
(٥) الروضة (٥/ ١٦٠، ١٦١).
٢ / ٢٥٧