٢٧٧١ - قولهم - والعبارة لـ «التَّنبيه» -: (وإن اختلفا في قدر رأس المال .. فالقول قول العامل) (٢) وفي وجه ضعيف: التحالف فيما إذا كان هناك ربح، واستشكل شيخنا الإمام البلقيني كلا الوجهين، ورجح تصديق المالك، وقال: تقابل أصلان عدم الربح وعدم استيلاء العامل على قدر زائد، وترجح الأوَّل باعتضاده بوجود مال في يد العامل يدعي حدوثه ليستحق فيه، والأصل: عدمه، وشبَّهه بمسألة قد الملفوف، والأصح فيها: تصديق الولي، وقال: تصديق العامل يؤدي إلى أن يأخذ مال المالك بقوله، وهو بعيد من قواعد الشرع، قال: فلو قامت بينة تشهد على العامل أن مال القراض كذا، فادعى أن فيه ربحًا .. قطعت بتصديق المالك بيمينه.
٢٧٧٢ - قولهم: (بتصديق العامل في دعوى التلف) (٣) يستثنى منه: ما إذا أسند الهلاك إلى سبب ظاهر .. فلا بد من إثباته بالبينة؛ كالوديعة.
٢٧٧٣ - قول «التَّنبيه» [ص ١٢٠]: (وإن اختلفا في رد المال .. فقد قيل: القول قوله، وقيل: القول قول رب المال) الأصح: الأوَّل، وقد ذكره «المنهاج» و«الحاوي» (٤).
٢٧٧٤ - قول «الحاوي» [ص ٣٧٠]: (وقرر الوارث بلفظه) أي: بلفظ التقرير، وكذا يصح التقرير بلفظ الترك.
* * *
(١) انظر «نهاية المطلب» (٧/ ٥١٨).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ١٢٠)، و«الحاوي» (ص ٣٧٠)، و«المنهاج» (ص ٣٠٣).
(٣) انظر «التنبيه» (ص ١٢٠)، و«الحاوي» (ص ٣٧٠)، و«المنهاج» (ص ٣٠٣).
(٤) الحاوي (ص ٣٧٠)، المنهاج (ص ٣٠٣).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ١٢٠)، و«الحاوي» (ص ٣٧٠)، و«المنهاج» (ص ٣٠٣).
(٣) انظر «التنبيه» (ص ١٢٠)، و«الحاوي» (ص ٣٧٠)، و«المنهاج» (ص ٣٠٣).
(٤) الحاوي (ص ٣٧٠)، المنهاج (ص ٣٠٣).
٢ / ٢٤٧