تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٠٩١

الأصح) والحاوي بقوله [ص ٣٦٨]: (وإن فسد .. تصرف بأجر المثل إن لم يشرط الكل للمالك)، لكن صحح ابن الرفعة: أن له الأجرة في الأولى أيضًا، وقال السبكي: ولم يصحح الأكثرون شيئًا، وهما مفرعان على أن هذا قراض فاسد، وتكون هذه على تصحيح «المنهاج» وغيره مستثناةً من قولنا: فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه، فإن قلنا: إبضاع .. فلا شيء جزمًا.
٢٧٤٨ - قول «المنهاج» [ص ٣٠١]: (ويتصرف العامل مُحتاطًا) مثل قول «التنبيه» [ص ١١٩]: (وأن يتصرف على وجه النظر والاحتياط) وعبر في «المحرر» بالغبطة (١)، وفي «الروضة» بالمصلحة (٢)، وفي «الشرحين» بهما (٣)، وصوب في «المهمات» التعبير بالمصلحة، وقال: هي كشراء ما يتوقع فيه الربح، أو بيع ما يتوقع فيه الخسران، وأما الغبطة .. فهي كما قال في «المطلب»: الزيادة على القيمة زيادة لها بال، ولا يشترط ذلك، وفي «الحاوي» [ص ٣٦٨]: (وهو كالوكيل، لا في البيع بالعرض، وشراء ابنه وزوجه) فاستثنى من كونه كالوكيل: أنه يبيع بالعرض، وأنه لا يشتري ابن المالك، ولا أباه، ولا زوجه.
ويرد على هذا الحصر مسائل:
إحداها: أنه يشتري المعيب إذا رأى شراءه - كما سيأتي - ولو بقدر قيمته على الأصح من زوائد «الروضة» (٤).
الثانية: أنه يرد ما ظن سلامته فبان معيبًا ولو رضي المالك بإبقائه، بخلاف الوكيل.
الثالثة: أنه لا يشتري بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحًا، قاله الماوردي (٥).
الرابعة: قياس جواز بيعه بعرض: أن يبيع بنقد غير نقد البلد، لكن جزم البندنيجي وابن الصباغ وسليم والروياني بالمنع، قاله ابن الرفعة، وقد استشكل جواز بيعه بعرض بالمنع في الشريك.
٢٧٤٩ - قول «المنهاج» [ص ٣٠١]: (لا بغبنٍ)، و«التنبيه» [ص ١١٩]: (ولا يبيع بدون ثمن المثل) محل المنع: إذا فحش ذلك، كما فى الوكيل.
٢٧٥٠ - قول «التنبيه» [ص ١١٩]: (وإن اشترى شيئًا على أنه سليم فخرج معيبًا .. ثبت له الخيار) فيه أمران:
(١) المحرر (ص ٢٢٤).
(٢) الروضة (٥/ ١٢٧).
(٣) فتح العزيز (٦/ ٢١).
(٤) الروضة (٥/ ١٢٧).
(٥) انظر«الحاوي الكبير» (٧/ ٣٢٨).
٢ ‏/ ٢٤٠