ثانيهما: اختار السبكي الوجه الثاني أن الربح للثاني.
٢٧٤٥ - قوله: (وعليه للثاني أجرته) (١) ليس في «المحرر»، وهو في «الروضة» وأصلها (٢)، فينبغي تمييزه.
٢٧٤٦ - قوله: (ويجوز أن يقارض الواحدُ اثنينِ) (٣) شرطه عند الإمام: استقلال كلٍّ منهما (٤)، فلو شرط على كل مراجعة الآخر .. لم يجز، قال الرافعي: وما أرى أن الأصحاب يُساعدونه عليه (٥)، والمشهور في «المطلب»: إطلاق الجواز كما رواه الرافعي، وقال في «المهمات»: الأمر كما ظنه الرافعي من الجواز، فقد حكاهُ الإمام عن ابن سريج، وصرح به القاضي أبو الطيب والغزالي في «البسيط»، ورجح البويطي من عنده: عدم الجواز، فقال: لو قارض رجلين على أن يشتركا .. لم يجز؛ لأن هذا قراض وشركة، وقيل: يجوز.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: بل الأصحاب يساعدونه عليه، وهو الظاهر، والوجه: القطع به؛ فإن من شرط صحة القراض: الاستقلال بالتصرف، وهنا ليس كذلك، ولو شرط على العامل مراجعة المالك .. فسد، فالأجنبي أولى، وصرحوا أيضًا بأنه لو نصب عليه مشرفًا .. لم يجز، وأعلى مراتب هذا الرفيق: أن يكون مشرفًا، وقالوا فيما إذا شرط عمل غلامه معه، وصححناه: محله: ما إذا لم يصرح بحجر على العامل، فإن حجر، فقال: لا تتصرف دونه .. فسد قطعًا. انتهى.
واستشكل الإمام الصحة مع الاستقلال أيضًا؛ لعدم وثوق كل منهما بتصرفه؛ لاحتمال كونه مسبوقًا بتصرف صاحبه، ثم قال بعد ذلك: إنه باطل لا شك فيه، حكاه في «المهمات» (٦).
٢٧٤٧ - قول «التنبيه» [ص ١١٩]: (وإن قال: «قارضتك على أن الربح كله لي، أو كله لك» .. فسد العقد، إلا أنه إذا تصرف .. نفذ تصرفه، ويكون الربح كله لرب المال وللعامل أجرة المثل) الأصح: أنه لا أجرة له في الصورة الأولى، وهي قول المالك: إن الربح كله لي، وقد استثناه «المنهاج» بقوله [ص ٣٠١]: (إلا إذا قال: «قارضتك وجميع الربح لي» .. فلا شيء له في
(١) انظر «المنهاج» (ص ٣٠١).
(٢) فتح العزيز (٦/ ٢٩)، الروضة (٥/ ١٣٣).
(٣) انظر «المنهاج» (ص ٣٠١).
(٤) انظر «نهاية المطلب» (٧/ ٥٤٤، ٥٤٥).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٦/ ١٩).
(٦) انظر «نهاية المطلب» (٧/ ٥٤٥).
(٢) فتح العزيز (٦/ ٢٩)، الروضة (٥/ ١٣٣).
(٣) انظر «المنهاج» (ص ٣٠١).
(٤) انظر «نهاية المطلب» (٧/ ٥٤٤، ٥٤٥).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٦/ ١٩).
(٦) انظر «نهاية المطلب» (٧/ ٥٤٥).
٢ / ٢٣٩