تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٠٩

الأسافل قبل الأعالي .. فلا يجزئه) انتهى (١).
وتقديم غسل الأسافل لا يفهم من عبارة «المنهاج» ولما استدركه عليه .. قال: (الأصح: الصحة بلا مكث) (٢)، وذلك إنما يفهم مسألة الخروج في الحال، وظاهره: الموافقة على تصحيح المنع في الغسل منكوسًا، ونقل تصحيحه في «شرح المهذب» عن اتفاق الأصحاب، وصححه في «التحقيق» (٣).
١٣٣ - قولهم: (السواك عرضًا) (٤) يقتضي ألا تتأدى السنة به طولًا، ونقله الرافعي عن جماعة منهم المتولي، قال الرافعي: وعلى هذا هو متعين لتحصيل هذه السنة، ونقل عن الإِمام الغزالي: أنه يستاك طولًا وعرضًا، فإن اقتصر .. فالعرض أولى (٥)، وعبارة «التحقيق» توافقه؛ فإنه قال: (وأفضله: بأراك وبيابس نُدّي، وعرضًا) انتهى (٦).
فظاهره: تأدي أصل السنة بالطول، ولكن العرض أولى، والمراد: عرض الأسنان في طول الفم.
ويستثنى من ذلك: اللسان، فيستاك فيه طولًا، كما ذكره الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»، واستشهد له بحديث في سنن أبي داوود (٧).
١٣٤ - قول «المنهاج» [ص ٧٤]: (بكل خشن، إلا إصبعه في الأصح) فيه أمور:
أحدها: أن هذه زيادة على «المحرر» من غير تمييز.
ثانيها: أنه فرض الخلاف في إصبعه، ومقتضاه: الإجزاء بإصبع غيره قطعًا، وبه صرح في «الدقائق» و«شرح المهذب» (٨)، لكنه في «الروضة» و«التحقيق» و«شرح مسلم» وغيرها أطلق الخلاف (٩).
ثالثها: مقابل الأصح وجهان:
أحدهما: الجواز مطلقًا، واختاره النووي (١٠).
(١) المحرر (ص ١٢).
(٢) انظر «المنهاج» (ص ٧٤).
(٣) المجموع (١/ ٥٠٩)، التحقيق (ص ٦٢).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ١٤)، و«الحاوي» (ص ١٢٦)، و«المنهاج» (ص ٧٤).
(٥) انظر «فتح العزيز» (١/ ١٢١)، و«الوسيط» (١/ ٢٧٩).
(٦) التحقيق (ص ٥٠).
(٧) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٧٠)، وانظر «سنن أبى داوود» (باب كيف يستاك؟) حديث (٤٩)، و«مسند الإِمام أحمد» (١٩٧٥٢).
(٨) الدقائق (ص ٣٤)، المجموع (١/ ٣٤٨).
(٩) الروضة (١/ ٥٦)، التحقيق (ص ٥٠)، شرح مسلم (٣/ ١٤٣).
(١٠) انظر «المجموع» (١/ ٣٤٨).
١ ‏/ ١١٤