لكن في «المهمات»: أن الإمام والغزالي صورا محل الخلاف بزيادة: (لك)، قال: فذهل عنه الرافعي، ولم يتفطن له في «الروضة» (٢).
قلت: والذي وقفت عليه في نسخة صحيحة من الرافعي بزيادة: (لك)، ويبعد عليه إسقاطها؛ لأنها في «الوجيز» الذي هو شارح له (٣)، والله أعلم.
٢٧٢٢ - قول «التنبيه» [ص ١١٧]: (وإن باع حصته قبل أن يعلم بالشفعة ثم علم .. فقد قيل: تسقط، وقيل: لا تسقط) الأصح: الأول، وقد ذكره «المنهاج» بقوله [ص ٢٩٩]: (لو باع حصته جاهلًا بالشفعة .. فالأصح: بطلانها) و«الحاوي» بقوله [ص ٣٦٥]: (أو باع ملكه، أو وهب، أو بعضه - ولو كان جاهلًا - .. بطل) فزاد مسألة الهبة، وبيع البعض، أو هبته، وقد قال الرافعي في بيع البعض عالمًا: الأظهر عند الإمام وغيره: البطلان (٤)، وأطلق تصحيحه في «الشرح الصغير» و«الروضة» (٥)، وقال الرافعي في بيع البعض جاهلًا: الوجه: أنه على الخلاف، وقوته تقتضي استواء الترجيح (٦)، وعليه مشى «الحاوي» (٧)، لكن صحح النووي في بيع البعض جاهلًا: عدم البطلان (٨).
ويستثنى من محل الخلاف أيضًا: ما إذا باع بشرط الخيار وفسخ البيع ثم علم .. فله الشفعة، قاله في «المرشد».
٢٧٢٣ - قول «التنبيه» [ص ١١٧]: (وإن توكل في بيعه .. سقطت، وقيل: لا تسقط) الأصح: عدم السقوط.
٢٧٢٤ - قوله: (وإن قال: «صالحني عن الشفعة على مال» .. فقد قيل: تبطل، وقيل: لا تبطل) (٩) الأصح: الثاني، ومحل الخلاف: إذا كان جاهلًا بفساد الصلح، فإن كان عالمًا
(١) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٤/ ١٧٨).
(٢) انظر «نهاية المطلب» (٧/ ٣٢٨)، و«الوسيط» (٤/ ١٠٠)، و«فتح العزيز» (٥/ ٥٤٢)، و«الروضة» (٥/ ١١٠).
(٣) الوجيز (١/ ٣٩٢).
(٤) فتح العزيز (٥/ ٥٤٣)، انظر «نهاية المطلب» (٧/ ٤٢٥).
(٥) الروضة (٥/ ١١١).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٥/ ٥٤٣).
(٧) الحاوي (ص ٣٦٥).
(٨) انظر «الروضة» (٥/ ١١١).
(٩) انظر «التنبيه» (ص ١١٧).
(٢) انظر «نهاية المطلب» (٧/ ٣٢٨)، و«الوسيط» (٤/ ١٠٠)، و«فتح العزيز» (٥/ ٥٤٢)، و«الروضة» (٥/ ١١٠).
(٣) الوجيز (١/ ٣٩٢).
(٤) فتح العزيز (٥/ ٥٤٣)، انظر «نهاية المطلب» (٧/ ٤٢٥).
(٥) الروضة (٥/ ١١١).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٥/ ٥٤٣).
(٧) الحاوي (ص ٣٦٥).
(٨) انظر «الروضة» (٥/ ١١١).
(٩) انظر «التنبيه» (ص ١١٧).
٢ / ٢٣١