فصل [فيما يؤخذ به الشقص] — الصفحة ١٠٧٢

ويتصور في الشراء بالوكالة وفي الأخذ من الوارث، ولم أر فيه نقلًا، وهو متجه؛ لأنه قهري لا اختيار له فيه، والله أعلم.

فصْلٌ [فيما يؤخذ به الشقص]
٢٦٩٢ - قولهم - والعبارة لـ «المنهاج» -: (إن اشترى بمثليٍّ .. أخذه الشفيع بمثله، أو بمتقومٍ .. فبقيمته) (١) فيه أمران:
أحدهما: أنه يدخل في كلامهم ما لو قدر المثلي بغير معياره الشرعي؛ كقنطار حنطة، والأصح كما ذكره الرافعي في (باب القرض): أنه يأخذ بمثله وزنًا (٢)، وحكى في «الكفاية» عن الجمهور: أنه يكال، ويأخذ بقدره كيلًا، وفي وجه غريب حكاه الهروِي في «أدب القضاء»: أنه يتعذر الأخذ بالشفعة.
ثانيهما: دخل في عبارتهم ما لو ملك الشفيع الثمن نفسه قبل الاطلاع ثم اطلع واقتضت أنه يأخذ أيضًا بمثله أو قيمته، وقال في «المطلب»: يظهر تعين الأخذ بنفس الثمن لا سيما المتقوم؛ لأن العدول عنه كان لتعذره، ويحتمل خلافه.
٢٦٩٣ - قول «التنبيه» [ص ١١٧]: (بقيمته وقت لزوم العقد) أي: بانقطاع الخيار، صححه جماعة، ورجحه ابن الرفعة إن قلنا: لا ينتقل الملك إلا به، لكن الأصح: اعتبار قيمته وقت البيع، ونقل عن النص، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي» (٣)، ولو عبراب (وقت العقد) .. لكان أحسن من تعبيرهما بـ (يوم العقد).
٢٦٩٤ - قول «التنبيه» في الثمن المؤجل [ص ١١٧]: (والثاني: أنه يأخذه بثمن مؤجل) شرط هذا القول: كون الشفيع مليّا ثقة، أو إقامة كفيل لذلك على أحد وجهين، رجحه في «الكفاية» تبعًا للإمام، وهو ما في «التتمة».
٢٦٩٥ - قول «الحاوي» [ص ٣٦٤]: (بادر بالطلب لا إن أجل الثمن) تبع فيه الرافعي؛ فإنه رجح في «شرحيه» في المؤجل: أنه لا بجب إعلام المشتري بالطلب قبل الأجل، فقال: إنه أشبه بكلام الأصحاب، وانعكس ذلك على النووي، فصحح في «أصل الروضة» الوجوب (٤).
(١) انظر «التنبيه» (ص ١١٧)، و«الحاوي» (ص ٣٦١، ٣٦٢)، و«المنهاج» (ص ٢٩٧).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٤/ ٤٣٢).
(٣) الحاوي (ص ٣٦١)، المنهاج (ص ٢٩٧).
(٤) فتح العزيز (٥/ ٥٠٩)، الروضة (٥/ ٨٨).
٢ ‏/ ٢٢١