تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٠٦٥

واعلم: أن سواد العراق وقف على الأصح كما سيأتي في موضوعه، فلا بيع فيه ولا شفعة، وأما الشام .. فقال الجرجاني: يجوز بيع أراضي الخراج بها قطعًا؛ لأنها لم توقف، بل صولح أهلها بالخراج، وأما مصر .. فقال السبكي: لم أر لأصحابنا فيها نصًا، لكن في وصية الشافعي: إن كان لي بها أرض .. فاقتضى ذلك أنها تملك، وللعلماء خلاف، هل فتحت صلحًا أو عنوة وَوُقِفَت كالعراق؟ فعلى الثاني: لا شفعة، بل قيل: كل فتوح عمر كذلك، قال السبكي: ويطّرد فيما يُبْنَى من طينها.
٢٦٧٢ - قول «التنبيه» [ص ١١٧]: (وما لا ينقسم؛ كالحمام والرحى الصغير والطريق الضيق .. فلا شفعة فيه، وقيل: فيه قولان) فيه أمور:
أحدها: لم يبين هو و«الحاوي» ضابط ما لا ينقسم، وقد ذكره «المنهاج» فقال [ص ٢٩٦]: (وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة)، وهو معنى الأصح في «أصل الروضة»: أنه ما ينتفع به بعد القسمة من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها (١).
ثانيها: تعبير «المحرر» بـ (الطاحون) (٢) أحسن من تعبير «التنبيه» و«المنهاج» بـ (الرحى) (٣).
ثالثها: عبارته تقتضي أن في المسألة طريقين، المرجحة: القطع بنفي الشفعة، والأخرى: إجراء قولين، ويوافقه تعبير «الروضة» بالمذهب (٤)، لكن عبر «المنهاج» بالأصح (٥)، وهو يقتضي أن الخلاف وجهان.
واعترض على تعبير «الروضة»: بأنه ليس في أصلها إلا طريقة الخلاف، وأنه وجهان (٦)، وذكر النشائي في «نكته»: أن في المسألة ثلاث طرق: القطع بنفي الشفعة، والقطع بإثباتها، وإجراء القولين (٧)، وقول الرافعي: على الأصح محمول على أصح الطرق (٨)، وليس له اصطلاح في أن الأصح من وجهين إنما هذا للنووي.
وقال شيخنا ابن النقيب: كونهما وجهين أوضح؛ فإنهما مبنيان على وجهين، فالأصح: مبني

(١) الروضة (٥/ ٧١).
(٢) المحرر (ص ٢١٧).
(٣) التنبيه (ص ١١٧)، المنهاج (ص ٢٩٦)، وفي حاشية (ج): (إذا أراد من جهة اللغة .. فمعناهما واحد، وإن كان من جهة العرف .. فمسلم؛ لأنهم يفرقون بين الطاحون والرحى).
(٤) الروضة (٥/ ٧٠، ٧١).
(٥) المنهاج (ص ٢٩٦).
(٦) فتح العزيز (٥/ ٤٨٨).
(٧) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ١١٠).
(٨) انظر «فتح العزيز» (٥/ ٤٨٨).

٢ ‏/ ٢١٤