ثالثها: ذكر الشارب مفردًا، وكذا فعل في «المنهاج» تبعًا للجمهور (١)، وفي «الشرح» و«الروضة» تبعًا للغزالي بالتثنية (٢)، وكلاهما في «الأم» (٣)، فقيل: أراد: شعر الشفتين، وقيل: ما على جانبي العليا؛ لأن ما على السفلى عنفقة.
١٢٠ - قول «المنهاج» [ص ٧٤]: (شعرًا وبشرًا) أُورِد: أنه كان ينبغي إسقاط (شعرًا)، ويقول: (وبشرتها) أي: بشرة جميع ذلك، فقوله: (شعرًا) تكرار؛ فإن ما تقدم اسم لها لا لمنابتها، وقوله: (وبشرًا) غير صالح لتفسير ما تقدم.
وأجيب: بأنه ذكر الخد أيضًا، فنص على شعره كما نص على بشرة ما ذكره من الشعر.
١٢١ - قوله: (وقيل: لا يجب باطن عنفقة كثيفة) (٤) أي: ولا بشرتها، ولو قال: (وقيل: عنفقة كلحية) .. لكان أشمل وأخصر، وقيل بطرده في الجميع، وقد تقدم.
١٢٢ - قوله: (واللحية إن خَفَّتْ كَهُدْبٍ، وإلا .. فليغسل ظاهرها) (٥) فيه أمران:
أحدهما: في معنى اللحية: العارضان، ولم يصرح به في «الحاوي».
ثانيهما: المراد: لحية الرجل؛ لتخرج لحية المرأة والخنثى، كما تقدم بيانه، وعنه احترز في «الحاوي» بقوله [ص ١٢٣]: (لحية الرجل).
١٢٣ - قول «التنبيه» [ص ١٥]: (وفيما نزل من اللحية عن الذقن قولان، أحدهما: يجب إفاضة الماء على ظاهره، والثاني: لا يجب) فيه أمور:
أحدها: الخلاف جار في الخارج عن حد الوجه من الشعور الخفيفة؛ كالعذار والعارض والسبال إذا طال، وهذا يرد أيضًا على قول «الحاوي» [ص ١٢٣]: (وظاهر اللحية النازلة).
ثانيها: لم يبين أظهر القولين، وهو الوجوب.
ثالثها: قوله: (على ظاهره) تأكيد؛ لأن الإفاضة: إمرار الماء على الظاهر، كما نقله الرافعي عن اصطلاح المتقدمين (٦)، وقد سلم «المنهاج» من هذه الأمور؛ حيث قال [ص ٧٤]: (وفي قول: لا يجب غسل خارج عن الوجه) لكنه متناول لظاهرها وباطنها، مع أن الخلاف إنما
(١) المنهاج (ص ٧٤).
(٢) فتح العزيز (١/ ١٠٧)، الروضة (١/ ٥١)، وانظر «الوجيز» (١/ ١٢٢).
(٣) الأم (١/ ٢٥).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٧٤).
(٥) انظر «المنهاج» (ص ٧٤).
(٦) انظر «فتح العزيز» (١/ ١١٠).
(٢) فتح العزيز (١/ ١٠٧)، الروضة (١/ ٥١)، وانظر «الوجيز» (١/ ١٢٢).
(٣) الأم (١/ ٢٥).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٧٤).
(٥) انظر «المنهاج» (ص ٧٤).
(٦) انظر «فتح العزيز» (١/ ١١٠).
١ / ١١٠