تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٠١١

معًا، فقال عطفًا على ما عبر فيه بالأصح: (وأنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق؛ كأخٍ أقر بابنٍ للميت .. ثبت النسب ولا إرث) (١).
٢٥٤٦ - قول «التنبيه» [ص ٢٧٨]: (وإن أقر بعضهم وأنكر البعض - أي: بزوجية امرأة للموروث - .. فقد قيل: يثبت لها الإرث بحصته، وقيل: لا يثبت) الثاني هو الأصح، وهو داخل في إطلاق «المنهاج» و«الحاوي» أن من ألحقه غير الحائز لا يرث ولا يشارك المقر في حصته ظاهرًا (٢).
٢٥٤٧ - قول «التنبيه» [ص ٢٧٨]: (فإن أقر بعضهم بالدين وأنكر البعض .. ففيه قولان، أحدهما: يلزم المقر جميعه في حصته، والثاني: يلزمه بقسطه) الثاني هو الأصح.
* * *
(١) المنهاج (ص ٢٨٦).
(٢) الحاوي (ص ٣٤٦)، المنهاج (ص ٢٨٦).
٢ ‏/ ١٦٠