تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

وقيل: لا يقبل) الأصح: القبول، وهو ظاهر إطلاق «المنهاج» و«الحاوي» (١).
٢٥٣٤ - قول «المنهاج» [ص ٢٨٥]: (ولو استلحق اثنان بالغًا .. ثبت لمن صدَّقه) ليس فيه بيان الحكم إذا لم يصدق واحدًا منهما، وهو العرض على القافة.
٢٥٣٥ - قول «التنبيه» [ص ٢٧٨]: (وإِن كان لرجل أمة، فأقر بولد منها، ولم يبين بأي سبب وطئها .. صارت الأمة أم ولد له، وقيل: لا تصير) الأظهر: الثاني كما في «المنهاج» (٢)، وعبر عنه في «المحرر» بـ (الأقيس) (٣)، وفي «الشرح الصغير» بـ (الأقوى)، وفي «الروضة» وأصلها بـ (الأقرب إلى القياس والأشبه بقاعدة الإقرار، وهي: البناء على اليقين؛ لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها) (٤)، ويوافقه قول «الحاوي» في بعض فروع المسألة [ص ٣٤٥]: (بالعلوق في ملكه)، ومقابله هو المنصوص، وصححه الشيخ أبو حامد وجماعة، قال الرافعي: ولقوة الخلاف أعرض الأكثرون عن الترجيح (٥)، وعبارة «المنهاج» [ص ٢٨٥]: (ولو قال لولد أمته: «هذا ولدي»)، ولا بد في تتميم التصوير من أن يقول: (منها) كما في «التنبيه»، وكذا قال في «الروضة»: (من هذه الجارية) (٦).
٢٥٣٦ - قول «المنهاج» [ص ٢٨٥]: (وكذا لو قال: «ولدي ولدته في ملكي») أي: يثبت النسب، وفي الاستيلاد القولان، وقيل: يثبت قطعًا، ولم يذكر هذه المسألة في «الروضة» مع كونها في أصلها.
٢٥٣٧ - قوله: (فإن قال: «علقت به في ملكي» .. ثبت الاستيلاد) (٧)، قال الرافعي: وانقطع الاحتمال (٨)، قال شيخنا الإسنوي: وهو ممنوع؛ لجواز أن يكون رهنها ثم أولدها وهو معسر، فبيعت في الدين ثم اشتراها، وقلنا: لا يثبت حكم الاستيلاد.
٢٥٣٨ - قول «الحاوي» فيما إذا أقر بالنسب لأحد ولدي أمتيه، وبالعلوق في ملكه [ص ٣٤٥]: (إنه يثبت الاستيلاد لأم من عيّن المقر نسبه من الولدين، أو وارثه، ثم القائف، ثم يقرع لمجرد العتق) أي: لا لنسب الولد وارثه.

(١) الحاوي (ص ٣٤٥)، المنهاج (ص ٢٨٥).
(٢) المنهاج (ص ٢٨٥).
(٣) المحرر (ص ٢٠٦).
(٤) فتح العزيز (٥/ ٣٥٥)، الروضة (٤/ ٤١٦).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٥/ ٣٥٥).
(٦) الروضة (٤/ ٤١٦).
(٧) انظر «المنهاج» (ص ٢٨٥).
(٨) انظر «فتح العزيز» (٥/ ٣٥٥).

٢ ‏/ ١٥٦