تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٠٠١

٢٥١٨ - قول «المنهاج» [ص ٢٨٤]: (ولو قال: «ألف إن شاء الله» .. لم يلزمه شيء على المذهب) فيه أمران:
أحدهما: أن ذلك لا يختص بالتعليق على مشيئة الله، فلو علق الإقرار على مشيئة زيد .. لم يلزمه أيضًا شيء على المذهب؛ ولذلك قال «التنبيه» [ص ٢٧٥]: (وإن قال: «له عليّ ذلك إن شاء الله» أو «إن شئت» .. لم يلزمه)، وهو داخل في قول «الحاوي» [ص ٣٤٣]: (والمعلق).
ثانيهما: سيأتي في الطلاق اشتراط قصد التعليق وإلحاق (إن لم يشأ الله) بذلك، وكذا (إلا أن يشاء الله) في الأصح، فيظهر مجيء ذلك هنا.
٢٥١٩ - قول «التنبيه» [ص ٢٧٥]: (وإن قال: «له عليَّ ألف إذا جاء رأس الشهر» .. فقد قيل: يلزمه، وقيل: لا يلزمه) الأصح: عدم اللزوم، وقد ذكره «الحاوي» بقوله عطفًا على المنفي [ص ٣٤٣]: (والمعلق وإن أخَّر) ومحله: إذا أطلق، أو قصد التعليق، فإن قال: قصدت التأجيل برأس الشهر .. قُبل، وسوّى في «الروضة» وأصلها بين هذه الصورة وبين ما إذا قال: إذا قدم زيد (١).
وقال في «المهمات» في هذه الصورة: الصواب: اللزوم، والشرط يؤثر في إيجاب المال بالنذر.
٢٥٢٠ - قول «المنهاج» [ص ٢٨٤]: (فإذا قبلنا التفسير بالوديعة .. فالأصح: أنها أمانة، فَيُقْبل دعواه التلف بعد الإقرار، ودعوى الرد)، وكذا قال «التنبيه» [ص ٢٧٧]: (وإن ادعى أنها هلكت بعد الإقرار .. قُبِل منه) و«الحاوي» [ص ٣٤٢] بقوله: (وتلفِهِ وردِّهِ بعده)، وفي «الوجيز» الجزم بمقابله (٢)، قال الرافعي: أراد به: ما نقله الإِمام عن الأصحاب: أن الألف مضمون، ولا يصدق في تلفه ولا رده، قال الرافعي: وهو مشكل توجيهًا ونقلًا، أما التوجيه: فلأنّ (عليّ) يجوز أن يراد بها: وجوب الحفظ، وأما النقل: فقضية إيراد غيرهما أنه إن ادعى التلف بعد الإقرار .. صُدق، وصرح به ابن الصباغ. انتهى (٣).
وقال شيخنا الإِمام البلقيني: الذي قاله الإِمام واضح دليلًا ونقلًا، أما الدليل: فلأن الجواز المذكور ليس على السواء، بل لفظة: (عليّ) ظاهرة في متعلق بالذمة من دين أو عين، وظاهر عبارة الأصحاب حيث يقولون: إن (عليّ) للدين تدل لهذا، ونص عليه الشافعي في «الأم» في (باب الإقرار بالحقوق والمواهب)، فقال: وإذا قال: (له عليّ ألف درهم وديعة) .. فهي
(١) الروضة (٤/ ٣٩٧).
(٢) الوجيز (١/ ٣٧٢).
(٣) فتح العزيز (٥/ ٣٣٧، ٣٣٨)، وانظر «نهاية المطلب» (٧/ ٧٥).
٢ ‏/ ١٥٠