أصل صفة صلاة النبي ﷺ

فإن قيل: هذا موقوف. فكيف أخرجته في كتابك، وقد اشترطت فيه ألا تذكر فيه
إلا المرفوع؟! فالجواب أني إنما أوردته لأمرين:
الأول - وهو الأقوى -: أن حكمه الرفع؛ كما قال ابن عبد البر؛ قال:
«لأنه من المعلوم أنه لا يقال بالرأي، ولو كان رأيًا؛ لم يكن هذا القول من الذكر
أولى من غيره من سائر الذكر».
والآخر: هو أنه قد أخذ به أحد الأئمة الأربعة واختاره؛ وهو الإمام مالك رحمه
الله، فكان من اللائق إيراده.
٦- ﴿أخرجه ابن أبي شيبة (١/‏٢٩٣)، والسَّراج، والمخلِّص - كما تقدم
[ص ٨٨٥]-، والبيهقي (٢/‏١٤٤) والسياق له﴾ .
واعلم أن للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها، فكلها صحيحة
ثابتة وإن كان العلماء قد اختلفوا في أفضلها - كما سبق -؛ فقد اتفقوا - أو كادوا - على
أنه بأيها تشهد أجزأه؛ قال في «المجموع» (٣/‏٤٥٧) - بعد أن ساق التشهدات المذكورة؛
حاشا تشهد ابن عمر -:
" فهذه الأحاديث الواردة في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين:
حديث ابن مسعود، ثم حديث ابن عباس. قال الشافعي والأصحاب: وبأيها تشهد؛