أصل صفة صلاة النبي ﷺ — الصفحة ٨٥٩

قائمًا؛ لرجع ﷺ؛ ولذلك أمر بالرجوع في هذه الحالة، فهو وحده دليل مستقل على
وجوب التشهد هذا. وهو الحق. وقد ثبت الأمر به في غير ما حديث - كما يأتي -. وقال
الشوكاني (٢/‏٢٢٨):
«وتجبيره بالسجود دائمًا يكون دليلًا على عدم الوجوب؛ إذا سلمنا أن سجود السهو
إنما يُجبر به المسنون دون الواجب؛ وهو غير مسلّم».
(٤) فيه أحاديث:
الأول: عن عبد الله ابن بُحَيْنَة أنه قال:
صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى
صلاته ونظرنا تسليمه؛ كبر، ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم.
أخرجه مالك (١/‏١١٨)، وعنه الإمام محمد (١٠٤)، والبخاري (٣/‏١٧١)،
ومسلم (٢/‏٨٣)، وأبو داود (١/‏١٦٢)، والنسائي (١/‏١٨١)، والطحاوي (١/‏٢٥٤)،
والبيهقي (٢/‏٣٣٣ و٣٤٣ و٣٥٢)، وأحمد (٥/‏٣٤٥) - كلهم عن مالك - عن ابن شهاب
عن الأعرج عنه.
وأخرجه الترمذي (٢/‏٢٣٥)، وابن ماجه (١/‏٣٦٤)، وكذا البخاري (٢/‏٢٤٦)،
ومسلم، والنسائي (١/‏١٨٦)، والطحاوي، والبيهقي (٢/‏١٣٤ و٣٥٢)، وأحمد
(٥/‏٣٤٦)؛ كلهم من طرق أخرى عن ابن شهاب به. وصححه الترمذي.
ثم أخرجه مالك، وعنه البخاري (٣/‏٧٢)، ومسلم، والنسائي (١/‏١٧٥ و٢٧٦)،
والدارمي (١/‏٣٥٣)، والدارقطني (١٤٤)، والبيهقي (٣٤٠ و٣٤٤)، وأحمد (٥/‏٣٤٥)؛
كلهم عن يحيى بن سعيد عن الأعرج به.
ثم أخرجه البخاري (٢/‏٢٤٧) عن جعفر بن ربيعة، والطحاوي عن يحيى بن أبي كثير؛