أصل صفة صلاة النبي ﷺ — الصفحة ٦٦١

(١) أي: يفعل ما أُمر به فيه؛ أي: في قول الله عز وجل: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ .
وفي الحديث دلالة على جواز الدعاء في الركوع، ولا يعارضه الحديث
الآتي:
«فأما الركوع؛ فعظموا فيه الرب، وأما السجود؛ فاجتهدوا في الدعاء، فَقَمِنٌ أن
يستجاب لكم». فإنه بمفهومه يدل على اختصاص الركوع بالتعظيم، والمفهوم إذا عارضه
منطوق - كهذا الحديث -؛ لا يعمل به - كما تقرر في الأصول -؛ ولذلك قال الحافظ في
«الفتح» (٢/‏٢٢٤):
«لكنه لا مفهوم له؛ فلا يمتنع الدعاء في الركوع، كما لا يمتنع التعظيم في
السجود». ثم قال (٢/‏٢٣٨):
«قال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع، وإباحة
التسبيح في السجود، ولا يعارضه قوله ﷺ:»أما الركوع؛ فعظموا فيه الرب ... «
الحديث. قال:
ويمكن أن يُحْمَلَ حديث الباب على الجواز، وذلك على الأولوية، ويحتمل أن
يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء؛ لإشارة قوله:»فاجتهدوا«. والذي وقع في الركوع
من قوله:»اللهم! اغفر لي«. ليس كثيرًا؛ فلا يعارض ما أمر به في السجود».
انتهى.