أصل صفة صلاة النبي ﷺ

وقد أجمعوا على أن قول الصحابي: (سنة): حديثٌ مُسْنَدٌ. وفيه أمران:
الأول: أنه ليس على شرط مسلم؛ لأن ابن عجلان ما أخرج له مسلم؛ إلا في
الشواهد - كما قال الحاكم نفسه -.
والآخر: أن الإجماع الذي حكاه ليس بصحيح؛ لأن الخلاف عند أهل الحديث
وعند الأصوليين شهير - كما قال الحافظ (٣/‏١٥٩) -، وإن كان الأصح أنه مسند مرفوع؛
لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله ﷺ، وما يجب اتباعه - كما في «مقدمة
ابن الصلاح» (٥٣) -. وقال الشافعي في «الأم» (١/‏٢٤٠):
«وأصحاب النبي ﷺ لا يقولون: (السنة) إلا لسنة رسول الله ﷺ إن شاء الله
تعالى».
وعلى هذا جرينا في كتابنا هذا. وقال النووي في «المجموع» (٥/‏٢٣٢):
«إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الأصول، وغيرهم
من الأصوليين والمحدثين».
هذا، وفي القراءة على الجنائز بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ أحاديث كثيرة سوى هذا
الحديث، وقد ساقها في (التعليق) على «نصب الراية» (٢/‏٢٧٠)، وهي عن سبعة من
الصحابة رضي الله عنهم، وذكر بعضها الشوكاني في «النيل» (٤/‏٥٢)، وأسانيدها
لا تخلو من ضعف، لكن بعضها يقوي بعضًا. ومنه نعلم أن قول ابن الهمام (١/‏٤٥٩):
«ولم تثبت القراءة عن رسول الله ﷺ». ليس بصواب. ويأتي ما يخالفه من بعض
علمائنا، وهي تدل على أن السنة قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ في الجنازة. قال الترمذي:
" والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم؛ يختارون
أن يقرأ بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي، وأحمد،