«ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرًا، وعبد الله ربما روى عن الزهري، ثم
أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا».
قلت: وقد وقعت هذه الزيادة عند أبي داود أيضًا؛ في حديث سفيان عن الزهري.
أخرجه من طريق قتيبة بن سعيد وابن السَّرْح قالا: ثنا سفيان به.
وما أدري أهي محفوظة أم لا؟! وأيما كان؛ فهي زيادة صحيحة؛ لمجيئها من طرق:
فمنها: عن أبي سعيد الخدري قال:
أمرنا نبينا ﷺ أن نقرأ بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾، وما تيسر.
أخرجه البخاري في «جزئه» (٣)، وأبو داود (١/١٣٠)، والبيهقي (٢/٦٠)،
وأحمد (٣/٣ و٤٥ و٩٧) من طريق قتادة عن أبي نضرة عنه.
وهذا إسناد صحيح؛ كما قال الحافظ في «التلخيص» (٣/٣١٤)، وقال في «الفتح»
(٢/١٩٣):
«سنده قوي». وقال النووي في «المجموع» (٣/٣٢٩):
«صحيح على شرط البخاري ومسلم».
قلت: بل على شرط مسلم وحده؛ فإن أبا نضرة - واسمه: المنذر بن مالك - إنما
أخرج له البخاري تعليقًا.
ورواه أبو حنيفة في «المسند» (١٣)، وعنه أبو يوسف في «الآثار» رقم (٦) من طريق
آخر عن أبي نضرة، وكذا ابن ماجه (٢٧٧) .
ومنها: عن أبي هريرة قال:
أمرني رسول الله ﷺ أن أنادي:
أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا».
قلت: وقد وقعت هذه الزيادة عند أبي داود أيضًا؛ في حديث سفيان عن الزهري.
أخرجه من طريق قتيبة بن سعيد وابن السَّرْح قالا: ثنا سفيان به.
وما أدري أهي محفوظة أم لا؟! وأيما كان؛ فهي زيادة صحيحة؛ لمجيئها من طرق:
فمنها: عن أبي سعيد الخدري قال:
أمرنا نبينا ﷺ أن نقرأ بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾، وما تيسر.
أخرجه البخاري في «جزئه» (٣)، وأبو داود (١/١٣٠)، والبيهقي (٢/٦٠)،
وأحمد (٣/٣ و٤٥ و٩٧) من طريق قتادة عن أبي نضرة عنه.
وهذا إسناد صحيح؛ كما قال الحافظ في «التلخيص» (٣/٣١٤)، وقال في «الفتح»
(٢/١٩٣):
«سنده قوي». وقال النووي في «المجموع» (٣/٣٢٩):
«صحيح على شرط البخاري ومسلم».
قلت: بل على شرط مسلم وحده؛ فإن أبا نضرة - واسمه: المنذر بن مالك - إنما
أخرج له البخاري تعليقًا.
ورواه أبو حنيفة في «المسند» (١٣)، وعنه أبو يوسف في «الآثار» رقم (٦) من طريق
آخر عن أبي نضرة، وكذا ابن ماجه (٢٧٧) .
ومنها: عن أبي هريرة قال:
أمرني رسول الله ﷺ أن أنادي:
١ / ٣٠١