أصل صفة صلاة النبي ﷺ

(١) الهروي في «ذم الكلام» (٣/‏٤٧/‏١)، والخطيب في «الاحتجاج بالشافعي» (٨/‏٢)،
وابن عساكر (١٥/‏٩/١)، والنووي في «المجموع» (١/‏٦٣)، وابن القيم (٢/‏٣٦١)، والفلاني (ص ١٠٠) .
والرواية الأخرى لأبي نعيم في «الحلية» (٩/‏١٠٧)، وابن حبان في «صحيحه»
(٣/‏٢٨٤ - الإحسان) بسنده الصحيح عنه نحوه.
(٢) النووي في المصدر السابق، والشعراني (١/‏٥٧)، وعزاه للحاكم، والبيهقي،
والفلاني (ص ١٠٧)، وقال الشعراني:
«قال ابن حزم: أي: صح عنده، أو عند غيره من الأئمة».
قلت: وقوله الآتي عقب هذا صريح في هذا المعنى، قال النووي رحمه الله ما مختصره:
" وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب، واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض
وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب، وممن حُكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا:
أبو يعقوب البُويطي، وأبو القاسم الدَّارَكي، وممن استعمله من أصحابنا المحدثين: الإمام أبو بكر
البيهقي وآخرون، وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث، ومذهب
الشافعي خلافه؛ عملوا بالحديث، وأفتوا به قائلين:
مذهب الشافعي ما وافق الحديث.
قال الشيخ أبو عمرو:
فمن وجد من الشافعية حديثًا يخالف مذهبه؛ نظر: إن كملت آلات الاجتهاد فيه
مطلقًا - أو في ذلك الباب، أو المسألة -؛ كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم تكمل - وشَقَّ
عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه جوابًا شافيًا -؛ فله العمل به، إن =