أصل صفة صلاة النبي ﷺ

والسنة؛ فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة؛ فاتركوه» (١) .
٢- «ليس أحد - بعد النبي ﷺ - إلا ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا
النبي ﷺ» (٢) .
٣- قال ابن وهب:
سمعت مالكًا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال:
«ليس ذلك على الناس».
قال: فتركته حتى خفَّ الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال:
«وما هي؟».
قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن
عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن المستورد بن شداد القرشي قال:
(١) ابن عبد البر في «الجامع» (٢/‏٣٢)، وعنه ابن حزم في «أصول الأحكام» (٦/‏١٤٩)،
وكذا الفلاني (ص ٧٢) .
(٢) نسبةُ هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين، وصححه عنه ابن عبد الهادي في
«إرشاد السالك» (٢٢٧/‏١)، وقد رواه ابن عبد البر في «الجامع» (٢/‏٩١)، وابن حزم في
«أصول الأحكام» (٦/‏١٤٥ و١٧٩) من قول الحكم بن عُتَيبة ومجاهد، وأورده تقي الدين
السبكي في «الفتاوى» (١/‏١٤٨) من قول ابن عباس - متعجبًا من حسنه -، ثم قال:
«وأخذ هذه الكلمة من ابن عباسٍ مجاهدٌ، وأخذها منهما مالك رضي الله عنه،
واشتهرت عنه».
قلت: ثم أخذها عنهم الإمام أحمد؛ فقد قال أبو داود في «مسائل الإمام أحمد»
(ص ٢٧٦):
«سمعت أحمد يقول: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك؛ ما خلا النبي ﷺ».
١ ‏/ ٢٧