العدة في إعراب العمدة — الصفحة ٣٥٠

و«أُقيمت الصَّلاة» مبني (١) من «أقَام».
قولُه: «وحَضَرَ العَشَاء»: يحتمل أنْ يَكُون في مَحَلِّ الحال من «الصّلاة»، بتقدير «قد»، أي: «وقد حَضرَ العَشَاء». (٢) وتقدَّم في الحديث السّابع (٣) الكَلامُ على الفعل الواقع حالًا، وشَرْطُه، وما يمتنع منه.
قولُه: «فابدءوا بالعَشَاءِ»: «الفاءُ» جَوَابُ «إذا». و«ابدءوا»: فِعْل أمْر، وفاعل، من «بَدَأ، يَبْدأ» (٤). وسيأتي في الثَّاني من «بَاب صِفَة الصَّلاة» الكَلامُ عليه. والأَلِفُ واللام في «العَشَاء» للعَهْد (٥).
وأوْقَعَ الظاهِرَ مَوقِع المضْمَر؛ لأنَّ الأصْلَ أنَّ يقُول: «فابدَءوا به». وقَد يُقَال: إنَّ الضَّميرَ [يحصل] (٦) به لَبْس؛ لاحتمال أنْ يَعُود على «الصَّلاة» وإن كانت مُؤنّثة اللفظ؛ لأنه قد يعُود ضَمير المذَكَّر على المؤَنَّث إِذَا كان بمَعْنى الجنس، كمَا يقَع ضَمير المؤنّث على المذَكّر إِذَا أُوِّل بمَعْناه. (٧)
= (٥/ ٢٥٠)، إرشاد الساري (٥/ ٣٦٩)، عُقود الزَّبَرجَد (١/ ٤٥٥).
(١) أي: الفعل مبني لما لم يسم فاعله. والله أعلم.
(٢) راجع: فتح الباري لابن رَجَب (٦/ ١٠١).
(٣) أي: من أوّل أحاديث كتاب «العمدة». وهو حَدِيث حمران عن عثمان.
(٤) راجع: عُمدة القاري (٨/ ٤٣)، الصحاح (١/ ٣٥)، مَشَارق الأنوار للقاضي عياض (١/ ٨١)، دُستور العُلماء (١/ ١٥٤).
(٥) راجع: الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٩٤).
(٦) غير واضحة بالأصل، ولعلها: «المضمر» أو «يصير». وفي (ب): «يوصل». والمثبت مقارب لرسم ما في (ب) ولَمَّا أرى بالأصل. والله أعلم.
(٧) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٤٣)، إرشاد السّاري للقسطلاني (٢/ ٤٥، ٤٢٥)، (٥/ ١٨١)، إحكام الأحكام (١/ ١٧٧)، مرقاة المفاتيح (٣/ ١١٩٢)، شرح أبيات سيبويه للسيرافي (٢/ ٣٩)، المخصّص (٥/ ٨٢ وما بعدها)، الكليات للكفوي (ص ٨٠٧، ٣٥، ٨٢٠، ٨٢١)، معجم الصواب اللغوي (١/ ٧٨٣).
١ ‏/ ٣٥٣