إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث

والوجه الثّالث: أن يكون على حذف مبتدأ، أي: حتّى هما يستيقظان.
وقوله: «مَتَى اسْتَيْقَظَا»، تقديره: سَقَيْتُهُمَا، ويجوز أن يكون المعنى: أؤخر أو أنتظر أَيَّ وقت استيقظا.
(٣١ - ٥) وفي حديث أنس: «وَلَا تَنْقُشُوا فِي خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيٌّ» (١):
إنّما رفع (٢) عربي لأنّه حكاية؛ كقوله: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»، فهو على الحكاية ألَّا تنقشوا ما صورته عربي.
(٣٢ - ٦) وفي حديث أنس: «يَتْبَعُ الميِّتَ ثَلَاثٌ: أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ؛ يَرْجِعُ مَالُهُ وَأَهْلُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ» (٣):
الوجه أن يقال: ثلاثة؛ لأنّ الأشياء المذكورة مذكَّرات (٤) كلها، ولذلك قال: يرجع منها (٥) اثنان ويبقى عمله، فلذلك قال: ويبقى واحد، فذكَّر. والأشبه أنّه من تغيير الرواة من هذه الطريق، ويحتمل أن يكون الوجه فيه ثلاث علّق،
(١) ضعيف: أخرجه النسائي (٥٢٠٩)، وأحمد (١١٥٧٠)، والذي في روايتهما: «عربيًّا» هكذا منصوبًا. قال السيوطيّ: «قلت: رواه النسائي بلفظ»عربيًّا«بالنصب، ويمكن أن يكون في رواية أحمد منصوبًا ولكنه كتب بغير ألف، كما قررناه في موضع آخر من هذا الكتاب» اهـ. «عقود الزبرجد» (١/ ١٠٩).
(٢) سقط في خ.
(٣) صحيح: أخرجه البخاريّ (٦٥١٤)، ومسلم (٢٩٦٠)، والترمذي (٢٩٣٩)، والنسائي (١٩٣٧)، وأحمد (١١٦٧٠).
قال السيوطيّ: «رواه البخاريّ ومسلم والترمذي والنسائي بلفظ»ثلاثة«، وكذا هو في النسخة الّتي عندي من المسند» اهـ. «عقود الزبرجد» (١/ ١١٢).
(٤) وقع في خ و«عقود الزبرجد» (١/ ١١١) هامش (٤): مذكورات، وهو خطأ؛ إذ القياس ما أثبتنا؛ لأنّها من «ذكَّر» الكلمة - ضد أنثها - فهي مذكرة، ففعلها ثلاثي مشدد العين.
ومن بدع التفاسير في قوله تعالى: ﴿فَتُذَكِّرَ﴾ [البقرة: ٢٨٢] يعني: «فتجعل إحداهما الأخرى ذكرًا، يعني أنّهما إذا اجتمعتا كانتا بمنزلة الذكر».
ينظر «الكشاف» (١/ ٤٠٣).
(٥) في خ: منهما.
٧٣