(٢٩٤ - ١) «مَا مِنِ امْرئ مُسْلمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَأتِ كَبِيرَةً، وَذَلكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ» (١):
يجوز فيه النصب على تقدير: وذلك في الدهر كله، فحذف حرف الجر ونصبه على الظرف، وموضعه رفع خبر «ذلك»، ويجوز رفعه على تقدير: ذلك حكم الدهر كله، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه (٢).
وفي حديث عرفجة بن ضريح، ويقال شريح الأشجعي (٣)
(٢٩٥ - ١) «فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ» (٤):
«كائنًاهـ حال من الهاء في»اضربوه«، أي: فاضربوه شريفًا أو (٥) وضيعًا،، ويجوز أن يكون المراد [به] (٦) الصِّفَة؛ كما تقول: مررت برجل أي رجل.
= فإن قلت: فقد جعله الزمخشري منصوبًا في جواب الاستفهام! .
قلت: هو غالط في ذلك.
ينظر:»شرح شذور الذهب«(ص ٣٧٤ - ٣٧٥).
(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٨)، وفيه:»ما لم يؤت كبيرة«.
(٢) وقال الطيبي: الواو في قوله:»وذلك الدهر«للحال، وذو الحال المستتر في خبر»كانت«، وهو قوله:»كفارة«، والمشار إليه إمّا تكفير الذنوب، وإما معنى»ما لم يأت كبيرة«، أي: عدم إتيان الكبيرة في الدهر كله، والوجه هو الأوّل، وانتصب»الدهر«ظرفًا لمقدر، أي: وذلك مستمر في جميع الدهر.
»عقود الزبرجد«(١/ ٢٦٠).
(٣) وقيل: الكندي، وقيل: عرفجة بن صريح - بالصاد المهملة، وقيل: ابن طريح، وقيل: ابن شريك، وقيل: ابن ذريح، وقيل غير ذلك. سكن الكوفة.
ينظر ترجمته في:»الاستيعاب«(٣/ ١٠٦٣)، و»أسدّ الغابة«(٣/ ٥١٩)، و»الاصابة" (٤/ ٤٨٥).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٨٥٢)، وأبو داود (٢٧٦٢)، والنسائي (٤٠٢١)، وأحمد (١٧٨٣١).
(٥) في ط: و.
(٦) زيادة من ط.
قلت: هو غالط في ذلك.
ينظر:»شرح شذور الذهب«(ص ٣٧٤ - ٣٧٥).
(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٨)، وفيه:»ما لم يؤت كبيرة«.
(٢) وقال الطيبي: الواو في قوله:»وذلك الدهر«للحال، وذو الحال المستتر في خبر»كانت«، وهو قوله:»كفارة«، والمشار إليه إمّا تكفير الذنوب، وإما معنى»ما لم يأت كبيرة«، أي: عدم إتيان الكبيرة في الدهر كله، والوجه هو الأوّل، وانتصب»الدهر«ظرفًا لمقدر، أي: وذلك مستمر في جميع الدهر.
»عقود الزبرجد«(١/ ٢٦٠).
(٣) وقيل: الكندي، وقيل: عرفجة بن صريح - بالصاد المهملة، وقيل: ابن طريح، وقيل: ابن شريك، وقيل: ابن ذريح، وقيل غير ذلك. سكن الكوفة.
ينظر ترجمته في:»الاستيعاب«(٣/ ١٠٦٣)، و»أسدّ الغابة«(٣/ ٥١٩)، و»الاصابة" (٤/ ٤٨٥).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٨٥٢)، وأبو داود (٢٧٦٢)، والنسائي (٤٠٢١)، وأحمد (١٧٨٣١).
(٥) في ط: و.
(٦) زيادة من ط.
٢٠٨