(٢٩٣ - ١) «هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟» (٢):
الجيد نصب هذه الأفعال؛ لأنّها جواب الاستفهام (٣)، فهو كقوله تعالى: ﴿فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾ [الأعراف: ٥٣]، ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ: فأنا أعطيه، فأنا أجيبه.
(١) أبو عبد الله، عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان. أسلم في وفد ثقيف، فاستعمله النّبيّ - ﷺ - على الطائف، وأقَرَّهُ أبو بكر ثمّ عمر، ثمّ اسعمله عمر على عمان والبحرين سنة خمس عشرة، ثمّ سكن البصرة حتّى مات بها في خلافة معاوية، قيل: سنة (٥٠ هـ)، وقيل: سنة (٥١ هـ)، وكان هو الّذي منع ثقيفًا عن الردة؛ خطبهم فقال: كنتم آخر النَّاس إسلامًا، فلا تكونوا أولهم ارتدادًا.
ينظر ترجمته في: «الاستيعاب» (٣/ ١٠٣٥)، و«أسدّ الغابة» (٣/ ٤٧٥)، و«الإصابة» (٤/ ٤٥١).
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (١٧٤٤٦)، وفيه علي بن زيد، وهو ضعيف، ثمّ إن الحديث من رواية الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص، والحسن لم يسمع منه.
إِلَّا أن الحديث صحيح: أخرجه البخاريّ (١١٤٥)، ومسدم (٧٥٨)، وأبو داود (١٣١٥)، والترمذي (٣٤٩٨)، وابن ماجه (١٣٦٦)، ومالك (٤٤٧)، والدارمي (١٤٧٨)، وأحمد (٧٤٥٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: «ينزل رَبَّنَا تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى السَّماء الدنيا حين يبقى ثلث اللّيل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له». لفظ البخاريّ.
(٣) وشرط الاستفهام هنا: ألَّا يكون بأداة تليها جملة اسمية خبرها جامد؛ فلا يجوز النصب في نحو: «هل أخوك زيد فأكرمه؟».
فإن قلت: فما بال الفعل لم ينصب في جواب الاستفهام في قول الله -عز وجل-: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ [الحجِّ: ٦٣]؟
قلت: لوجهين:
أحدهما: أن الاستفهام هنا معناه الإثبات، والمعنى: قد رأيت أن الله أنزل من السَّماء ماء.
والثاني: أن إصباح الأرض مخضرة لا يتسبب عما دخل عليه من الاستفهام، وهو رؤية المطر، وإنّما يتسبب ذلك عن نزول المطر نفسه، فلو كانت العبارة: أنزل اللَّه من السَّماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، ثمّ دخل الاستفهام - صح النصب.
فإن قلت: يردّ هذا الوجه قوله تعالى: ﴿أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي﴾ [المائدة: ٣١] فإن مواراة السوأة لا يتسبب عما دخل عليه حرف الاستفهام؛ لأنّ العجز عن الشيء لا يكون سببًا في حصوله.
قلت: ليس «أواري» منصوبًا في جواب الاستفهام، وإنّما هو منصوب بالعطف على الفعل المنصوب، وهو «أكون». =
ينظر ترجمته في: «الاستيعاب» (٣/ ١٠٣٥)، و«أسدّ الغابة» (٣/ ٤٧٥)، و«الإصابة» (٤/ ٤٥١).
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (١٧٤٤٦)، وفيه علي بن زيد، وهو ضعيف، ثمّ إن الحديث من رواية الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص، والحسن لم يسمع منه.
إِلَّا أن الحديث صحيح: أخرجه البخاريّ (١١٤٥)، ومسدم (٧٥٨)، وأبو داود (١٣١٥)، والترمذي (٣٤٩٨)، وابن ماجه (١٣٦٦)، ومالك (٤٤٧)، والدارمي (١٤٧٨)، وأحمد (٧٤٥٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: «ينزل رَبَّنَا تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى السَّماء الدنيا حين يبقى ثلث اللّيل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له». لفظ البخاريّ.
(٣) وشرط الاستفهام هنا: ألَّا يكون بأداة تليها جملة اسمية خبرها جامد؛ فلا يجوز النصب في نحو: «هل أخوك زيد فأكرمه؟».
فإن قلت: فما بال الفعل لم ينصب في جواب الاستفهام في قول الله -عز وجل-: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ [الحجِّ: ٦٣]؟
قلت: لوجهين:
أحدهما: أن الاستفهام هنا معناه الإثبات، والمعنى: قد رأيت أن الله أنزل من السَّماء ماء.
والثاني: أن إصباح الأرض مخضرة لا يتسبب عما دخل عليه من الاستفهام، وهو رؤية المطر، وإنّما يتسبب ذلك عن نزول المطر نفسه، فلو كانت العبارة: أنزل اللَّه من السَّماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، ثمّ دخل الاستفهام - صح النصب.
فإن قلت: يردّ هذا الوجه قوله تعالى: ﴿أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي﴾ [المائدة: ٣١] فإن مواراة السوأة لا يتسبب عما دخل عليه حرف الاستفهام؛ لأنّ العجز عن الشيء لا يكون سببًا في حصوله.
قلت: ليس «أواري» منصوبًا في جواب الاستفهام، وإنّما هو منصوب بالعطف على الفعل المنصوب، وهو «أكون». =
٢٠٧