(٢٨٠ - ٣٢) وفي حديثه: «الفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ» الحديث (١):
انتصاب «وَزْنًا» فيه وجهان:
أحدهما: هو مصدر في موضع الحال، والتقدير: تُبَاعُ الفضَّةُ بالْفضَّة وَزْنًا، [أي: موزونًا بموزون] (٢).
والثّاني: أن يكون مصدرًا، أي: توزن وزنًا (٣)، وكذا الحكم في قوله: «مثلًا بمثل».
(٢٨١ - ٣٣) وفي حديثه: أَنَّ رَجُلًا قَالَ للنَّبيِّ - ﷺ -: «إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي» (٤):
الصواب «وَيَقْطَعُونَنِي» بنونين أو بنون واحدة مشددة؛ لأنّ هذا الفعل مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والنون الأخرى نون الوقاية، ومما جاء من المشدد قوله تعالى: ﴿أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ﴾ [الأنعام: ٨٠].
(٢٨٢ - ٣٤) وفي حديثه: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّه، كتَب (٥) اللَّهُ لَهُ عشْرينَ حَسَنَةً، وَمَنْ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فمِثْلُ ذَلِكَ» (٦):
يجوز الرفع في «مثل» على أن يكون الخبر محذوفًا، أي: فله مثل ذلك، ويجوز النصب على تقدير: فيعطى مثل ذلك.
(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٨٨)، وابن ماجه (٢٢٥٥).
(٢) سقط في ح.
(٣) زاد في «عقود الزبرجد» (٢/ ٣٥٤) هنا: فيكون مصدرًا مؤكدًا دالًّا على الفعل المحذوف؛ كما قالوا: فلان شرب الإبل، أي: شرب شرب الإبل .. إلخ.
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٥٨)، وأحمد (٩٠٨٣).
(٥) في ح: كتبت.
(٦) صحيح: أخرجه أحمد (٧٩٥٢).
(٢) سقط في ح.
(٣) زاد في «عقود الزبرجد» (٢/ ٣٥٤) هنا: فيكون مصدرًا مؤكدًا دالًّا على الفعل المحذوف؛ كما قالوا: فلان شرب الإبل، أي: شرب شرب الإبل .. إلخ.
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٥٨)، وأحمد (٩٠٨٣).
(٥) في ح: كتبت.
(٦) صحيح: أخرجه أحمد (٧٩٥٢).
٢٠٢