وفي حديث أبي جمعة حبيب بن سباع (٢):
(١٣٧ - ١) «تَغَدَّيْنَا مَعَ رَسُول اللَّه - ﷺ - وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا؟ !» (٣):
التقدير: هَلْ أَحَدٌ [خَيْرٌ مِنَّا؟] (٤) أَوْ أَأَحَدٌ، فحذف الاستفهام لظهور معناه؛ كقول الشاعر (٥): [الخفيف]
(١٥) ثُمَّ قَالُوا تُحِبُّهَا قُلتُ بَهْرًا ... عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْحَصَا وَالتُّرابِ
أي: أَتُحِبُّهَا؟ !
وفي حديث حجاج الأسلمي (٦):
(١٣٨ - ١) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذِمَّةَ الرِّضَاع؟ ! قَالَ: غُرَّةٌ
(١) قال أبو حيان: وانتصب «عيونًا» على التمييز، جعلت الأرض كلها كأنّها عيون تتفجر، وهو أبلغ من: وفجرنا عيون الأرض. ومن منع مجيء التمييز من المفعول، أعربه حالًا، ويكون حالًا مقدرة،، وأعربه بعضهم مفعولًا ثانيًا؛ كأنّه ضمن «وفجرنا» «صيرنا» بالتفجير عيونًا.
«البحر المحيط» (٨/ ١٧٧).
(٢) يعد في الشامبين، أدرك النّبيّ - ﷺ - عام الأحزاب، وهو مشهور بكنيته.
ينظر ترجمته في: «الاستيعاب» (١/ ٣٢٢)، و«أسدّ الغابة» (٥/ ٥٢).
(٣) صحيح: أخرجه أحمد (١٦٥٢٩)، والدارمي (٢٧٤٤).
(٤) سقط في ط. وبهذا اللّفظ «هل أحد ...» أخرجه ابن الأثير بسنده.
(٥) عجز البيت يروى هكذا: عدد النجم ......
وهو لعمر بن أبي ربيعة في «ديوانه» (ص ٤٣١)، و«جمهرة اللُّغة» (ص ٣٣١)، و«أمالي المرتضى» (٢/ ٢٨٩)، و«شرح المفصل» (١/ ١٢١)، و«شرح أبيات سيبويه» (١/ ٢٦٧)، و«شرح شواهد المغني» (ص ٣٩)، و«الخصائص» (٢/ ٢٨١)، و«لسان العرب» (بهر)،، وبلا نسبة في «الكتاب» (١/ ٣١١).
ومحل الشّاهد فيه: قوله: تحبها؛ حيث حذف همزة الاستفهام، وهي مقدرة.
(٦) هو: حجاج بن مالك بن عويمر، ويقال: الحجاج بن عمرو، الأسلمي، والأول أصح.
ومذمة الرضاع: قال ابن الأثير: مفعلة من الذم، قيل: كانوا يستحبون أن يهبوا المرضعة عند فصال الصبي شيئًا سوى أجرتها، فكأنّه سأل: ما يسقط عني حق المرضعة وذمامها الحاصل برضاعها؟ ! =
«البحر المحيط» (٨/ ١٧٧).
(٢) يعد في الشامبين، أدرك النّبيّ - ﷺ - عام الأحزاب، وهو مشهور بكنيته.
ينظر ترجمته في: «الاستيعاب» (١/ ٣٢٢)، و«أسدّ الغابة» (٥/ ٥٢).
(٣) صحيح: أخرجه أحمد (١٦٥٢٩)، والدارمي (٢٧٤٤).
(٤) سقط في ط. وبهذا اللّفظ «هل أحد ...» أخرجه ابن الأثير بسنده.
(٥) عجز البيت يروى هكذا: عدد النجم ......
وهو لعمر بن أبي ربيعة في «ديوانه» (ص ٤٣١)، و«جمهرة اللُّغة» (ص ٣٣١)، و«أمالي المرتضى» (٢/ ٢٨٩)، و«شرح المفصل» (١/ ١٢١)، و«شرح أبيات سيبويه» (١/ ٢٦٧)، و«شرح شواهد المغني» (ص ٣٩)، و«الخصائص» (٢/ ٢٨١)، و«لسان العرب» (بهر)،، وبلا نسبة في «الكتاب» (١/ ٣١١).
ومحل الشّاهد فيه: قوله: تحبها؛ حيث حذف همزة الاستفهام، وهي مقدرة.
(٦) هو: حجاج بن مالك بن عويمر، ويقال: الحجاج بن عمرو، الأسلمي، والأول أصح.
ومذمة الرضاع: قال ابن الأثير: مفعلة من الذم، قيل: كانوا يستحبون أن يهبوا المرضعة عند فصال الصبي شيئًا سوى أجرتها، فكأنّه سأل: ما يسقط عني حق المرضعة وذمامها الحاصل برضاعها؟ ! =
١٢٥