المغرب في ترتيب المعرب - ت فاخوري ومختار (ص ١ ‏/ ٤١٠)

وفي شروط الحاكم السَّمرقندي: أنه كان في بدء أمرِ داود يقع القضاء بالسِلسلة التي كانت عُلِّقتْ بالهواء، فكان الخَصمانَ يمُدّان أيديَهما إليها، فكانت تصِل يدُ المظلوم إليها وتَقصُر يدُ الظالم دون وُصولها إليها، إلى أن احتالَ واحدٌ كان عليه حقٌّ لآخر فاتّخذ عصًا وغيَّب الذهب الذي كان لخصْمه في رأس تلك العصا بحيث لا يظهر ذلك لأحدٍ. فلمّا تَحاكما إلى السلسلة دفَع العصا إلى صاحب الحق ومَسدّ يدَه إلى السلسلة فوصَل إليها. فلما فرَغا استَردّ العصا منه، فارتفعت السلسلة وأنزل اللّه تعالى القضاءَ بالشهود والأيْمان.
وفي مختصر الكَرْخي: «كان مسروقٌ على (السِلسلة) سنتَين يَقصُر الصلاةَ»: هي التي تمدُّ على نهر أو طريقٍ يُحبَسُ بها السُّفن أو السابِلةُ ليؤْخَذ (١) منهم العُشور، وتسمَّى «المَأْصِرَ» بهمزٍ وبغير همْز (٢).
عن الليث وعلي بن عيسى: وقد تولى هذا العملَ مسروق على ما
ذَكر أبو أحمد العسْكري في كتاب الزَواجر عن الشعبي: أن زيادًا بعثه عاملًا على السلسلة فلما خَرج شيَّعه قُرّاء الكوفة، وكان فيهم فتىً يَعِظُه، فقال: ألا تُعِينني على ما أنا فيه؟ فقال: واللّه ما أرضاه لك فكيف أُعينك عليه؟
قال: ولمَّا رجَع مسروقٌ من عمله ذلك، قال له أبو وائلٍ:
ما حمَلك على ذلك؟ قال: اكْتَنَفني شُرَيح وزيادٌ (٣) والشيطانُ، ويُروى أنه كان أبدًا يَنْهى عن عَمل السُّلطان. فلما ولّاه زيادٌ

(١) ع: لتؤخذ.
(٢) كتب في هامش الأصل: «أو». يريد: «أو بغير همز».
وفي ع: بهمزة وغير همزة.
(٣) في النسخ «وابن زياد». والتصويب من هامش الأصل.

١ ‏/ ٤١٠