حديثُ الزُهْريّ عن عروة أن هَوازن أتوْا النبيّ عليه السلام فقالوا: أنت أبَرُّ الناس وأوْصَلُهم، وقد سُبي أبناؤنا ونساؤُنا وأُخِذت أموالنا. فقال عليه السلام: «اختاروا إحدى الطائفتين: إما المالَ وإما السَبْي» (٣) فقالوا: أمّا إذْ خيّرتَنا بين المال وبين الحسَب فإنّا نختار الحسَب.
فاختاروا أبناءَهم ونساءَهم، فقال عليه السلام: «إنّا خيّرناهم بين المال والأحساب فلم يَعْدِلوا بالأحساب شيئًا». فأطلق لهم السبْيَ.
قال (٤): فبيَّن هذا الحديث أنَّ عدد أهل بيت الرجل يسمى (حسَبًا).
قلت (٥): وعلى ذلك مسألة الزيادات: «أوصى بثُلث ماله لأهل بيته أو لحسبَه» وهو من الأول (٦) على حذف المضاف لأن الأبناء ذَوُو الحسَب والعدد من المآثر والمناقب، أو على أن الآباء يكثرُ عددهم بالبنين، أو لأن الذبّ عن حريم الأهل من المآثر، فَسُمّوا حسبًا لهذه الملابسة. وأما من رَوى: «لحسيبه» فله وجْه.
وقوله (٧) عليه السلام: «الحسَب المالُ، والكرَم التقْوى»
: هَدْم لقاعدة العرب، ومعناه أن الغنيّ يعظَّم كما يعظَّم الحَسيب، وأن التقيّ (٨)
(١) التهذيب ٤/ ٣٢٩ وقد تصرف المطرزي في نص الأزهري.
(٢) أي الأزهري
(٣) في التهذيب: البنين.
(٤) أي الأزهري.
(٥) في الأصل: «قال» وفي هامشه: «أي المصنف رحمه الله». والمثبت من ع، ط.
(٦) أي من المآثر.
(٧) ع: «وأما قوله … فهدم».
(٨) ط: وأن من له التقوى.
(٢) أي الأزهري
(٣) في التهذيب: البنين.
(٤) أي الأزهري.
(٥) في الأصل: «قال» وفي هامشه: «أي المصنف رحمه الله». والمثبت من ع، ط.
(٦) أي من المآثر.
(٧) ع: «وأما قوله … فهدم».
(٨) ط: وأن من له التقوى.
١ / ٢٠١