تَخَاطأتِ النَّبْلُ أحشاءَه (٤)
فتخاطأ يدلّ على خَاطَأ؛ لأن تفاعل مطاوعُ فَاعَل، كما أن تَفَعَّلَ مطاوع فَعَّل، وهذا وجه بعيد ذكره أبو علي (٥)، والقراءة هي الأولى.
٣٣ - قوله تعالى: [﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ قال المفسرون (٦): حقها الذي تُقْتل به: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان،
(١) «الحجة للقراء» ٥/ ٩٧، بتصرف.
(٢) انظر: «السبعة» ص ٣٧٩، و«إعراب القراءات السبع وعللها» ١/ ٣٧٠، و«علل القراءات» ١/ ٣٢٠، و«الحجة للقراء» ٥/ ٩٦، و«المبسوط في القراءات» ص ٢٢٨.
(٣) البيت لأوْفَى بن مَطَر المازنيّ (جاهلي).
(٤) وعجزه:
وأُخِّر يَومِي فلم يَعْجَلِ
«الدِّيباج» لأبي عبيدة ص ٣٩، وورد في: «ذيل الأمالي» للقالي ٣/ ٩١، و«العباب الزاخر» أ/ ٥١، و«اللسان» (خطأ) ٢/ ١٢٠٥، وورد غير منسوب في «الحجة للقراء» ٥/ ٩٧، و«تفسير الطوسي» ٦/ ٤٧٢، و«ابن عطية» ٩/ ٦٩، و«القرطبي» ١٠/ ٢٥٣، و«أبي حيان» ٦/ ٣٢، و«الدر المصون» ٧/ ٣٤٧.
(٥) «الحجة للقراء» ٥/ ٩٧، بنصه تقريبًا.
(٦) انظر: «تفسير الطبري» ١٥/ ٨٠، و«السمرقندي» ٢/ ٢٦٧، و«الثعلبي» ٧/ ١٠٨ أ. وقد أخذوا هذه الخصال الثلاث -الموجبة للقتل- من الحديث الصحيح: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتاركُ لدينه المفارقُ للجماعة» أخرجه البخاري =
(٢) انظر: «السبعة» ص ٣٧٩، و«إعراب القراءات السبع وعللها» ١/ ٣٧٠، و«علل القراءات» ١/ ٣٢٠، و«الحجة للقراء» ٥/ ٩٦، و«المبسوط في القراءات» ص ٢٢٨.
(٣) البيت لأوْفَى بن مَطَر المازنيّ (جاهلي).
(٤) وعجزه:
وأُخِّر يَومِي فلم يَعْجَلِ
«الدِّيباج» لأبي عبيدة ص ٣٩، وورد في: «ذيل الأمالي» للقالي ٣/ ٩١، و«العباب الزاخر» أ/ ٥١، و«اللسان» (خطأ) ٢/ ١٢٠٥، وورد غير منسوب في «الحجة للقراء» ٥/ ٩٧، و«تفسير الطوسي» ٦/ ٤٧٢، و«ابن عطية» ٩/ ٦٩، و«القرطبي» ١٠/ ٢٥٣، و«أبي حيان» ٦/ ٣٢، و«الدر المصون» ٧/ ٣٤٧.
(٥) «الحجة للقراء» ٥/ ٩٧، بنصه تقريبًا.
(٦) انظر: «تفسير الطبري» ١٥/ ٨٠، و«السمرقندي» ٢/ ٢٦٧، و«الثعلبي» ٧/ ١٠٨ أ. وقد أخذوا هذه الخصال الثلاث -الموجبة للقتل- من الحديث الصحيح: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتاركُ لدينه المفارقُ للجماعة» أخرجه البخاري =
١٣ / ٣٢٣